العشرات في جلسة المحكمة في قضية نبش قبور الموتى في مقبرة القشلة

أقيمت صباح هذا اليوم الخميس في المحكمة المركزية في تل أبيب جلسة خاصة تناولت قضية انتهاك مقبرة القشلة بعد اعتراض تقدمت به المؤسسات اليافية وذلك بعد أن ثبت نبش عشرات القبور وانتهاك حرمة الموتى في مقبرة القشلة، في سياق إقامة مشروع فندق سياحي على أرض المقبرة المذكورة.

وقد شارك العشرات من أبناء مدينة يافا من كافة التيارات والأطر اليافية في الجلسة بعد أن صدرت دعوات في الاجتماع الخاص الذي عُقد في مقر الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا أمس الأربعاء، حيث أكد المجتمعون على ضرورة حضور جلسة المحكمة الخاصة بهذا الموضوع.

هذا وقد وضعت المحكمة المركزية المؤسسات اليافية المعترضة أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن تسحب الإعتراض وإما أن تقوم المحكمة بالحكم لصالح الشركة وعليه فستتكفل المؤسسات اليافية بنفقات المحكمة ودفع غرامة مالية، وهو ما اعتبرته المؤسسات اليافية تلويحاً بتهديدهم بصورة غير مباشرة.

يشار إلى أن المؤسسات اليافية قد تركت قاعة المحكمة وعقدت جلسة تشاورية بينها، فيما قررت المحكمة إمهال المؤسسات اليافية المعترضة مدة عشرة أيام للرد على الخيارات التي وضعتها المحكمة.

وفي حديث لموقع يافا 48 مع الحاج محمد أشقر "أبو غازي" عضو إدارة مؤسسة الأقصى للوقف والتراث قال "بداية نأسف لتوجهات المحكمة المتمثلة بتوجهات القاضي التي نراها استفزازية من خلال جلسة المحكمة التي أوحت إلينا بتهديد صريح بضرورة سحب الإعتراض بدعوى أن المؤسسات اليافية استنفذت كافة خياراتها القانونية وعليه فقد ضاق صدر القاضي عندما تم تقديم الإعتراض".

وأضاف أبو غازي "نحن بدورنا مستمرون في توعية الجمهور، فالعشرات من الشباب حضروا إلى جلسة المحكمة، وهذا يؤكد للجميع أن المدينة تشهد وعياً واسعاً وأننا مستمرون في احتجاجنا ضد ما نعتبره ويعتبره العالم انتهاك حرمة الموتى علاوة على انتهاك حرمة الأحياء".

وبهذا فإن المؤسسات اليافية أمام تحدٍ جديد وملف ساخن آخر ينتظر كافة الجماهير اليافية، فإما أن نرضى بأن تستمر الممارسات الهادفة إلى إنتهاك حرمة الموتى أو أن يتم تصعيد الاحتجاجات الرافضة لكل هذه الممارسات العنصرية.