تبحث المحكمة المركزية في تل أبيب صباح يوم الأحد القادم التماساً يطالب بوقف نهائي للأعمال الإنشائية في البنية التحتية وأعمال البناء، كذلك وقف أعمال الحفريات التي تنفذها شركات وجهات إسرائيلية على أرض مقبرة القشلة الملاصقة لمسجد يافا الكبير "المحمودية"، ضمن مشروع إقامة فندق سياحي وشقق سكنية على ارض المقبرة، كما ويطالب الإستنئناف إلغاء رخصة البناء التي أصدرت لإقامة الفندق على المقبرة.
وقدم الإلتماس المحامي محمد سليمان أغبارية - محامي مؤسسة الأقصى للوقف والتراث باسم كل من الشيخ أحمد أبو عجوة رئيس الحركة الإسلامية في مدينة يافا وجمعية يافا لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ،الجمعية الأرثوذكسية الخيرية في يافا برئاسة جابي قديس ، الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا برئاسة جابي عابد ، السيد عمر سكسك – رئيس قائمة يافا والعضو السابق في المجلس البلدي، السيد أحمد مشهرواي – عضو المجلس البلدي.
يشار إلى أن أعمال الحفر والإنشاء والبناء تتواصل على أرض مقبرة القشلة منذ أشهر، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالقدس والمحكمة المركزية في تل ابيب/يافا التماسات سابقة طالبت بإستصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال الحفريات والإنشاء على أرض المقبرة ، وهو الأمر الذي أدى الى نبش عشرات القبور وتناثر عظام وجماجم الموتى، حيث قام السيد محمد أشقر - عضو إدارة "مؤسسة الأقصى " ومندوبها المحلي في مدينة يافا بالكشف في شهر حزيران الماضي عن قيام شركة "ناكش" وما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية " بعمليات حفر ونبش واسعة للمقبرة – وهي عمليات متقدمة لبناء فندق سياحي على أرض المقبرة – حيث قامت "سلطة الآثار الإسرائيلية" بتجميع رفات المسلمين بكراتين في مخبأ سري بجانب المقبرة ونقلها سراً الى مكان مجهول ، وفي حينه ايضا تناثرت العظام والجماجم على أرض المقبرة.
وأورد الإلتماس المقدم والذي سيتمّ بحثه يوم الأحد أن مواصلة أعمال الحفر والإنشاء والبناء على أرض المقبرة الإسلامية التاريخية المسماة بمقبرة القشلة – وهي جزء من مقبرة البرية الواسعة - يؤدي الى استمرار نبش رفات الأموات المسلمين وتناثر عظامهم ، وانتهاك حرماتهم – علما انه وجد عشرات القبور خلال عمليات الحفر- ، وهو الأمر المخالف لأوامر الشريعة الإسلامية ، التي تحرّم نبش قبور الأموات وحفرها ، وتعتبر قدسية المقبرة قدسية أبدية وحرمة نبشها حرمة ابدية أيضا ، وقد أرفقت في الالتماس فتوى بهذا النص والخصوص اصدرها فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا في غربي القدس - ، كما أبان الالتماس ان نبش القبور وانتهاك حرمتها هو مس بحرمة الأموات والأحياء أيضا ، ولذا فإنه من الواجب وقف مطلق لمجمل أعمال الحفر والبناء والإنشاء على أرض مقبرة القشلة ، وكذلك الغاء رخصة بناء الفندق المذكور على أرض المقبرة .
يذكر ان الالتماس قدم ضد كل من بلدية تل أبيب/يافا وما يسمى بـ "سلطة الآثار الإسرائيلية" وما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل " و"شركة بيت القشلة " و"شركة فندق اوركياده" .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]