أعلنت الحكومة السعودية أنها حصلت في 2018 على 13.3 مليار دولار من رجال الأعمال والمسؤولين الذين تم احتجازهم في نوفمبر عام 2017 في إطار مكافحة الفساد.
وأوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جمعت ما يزيد عن 50 مليار ريال، ما يعادل نحو 13.33 مليار دولار، حتى الآن هذا العام من التسويات التي توصلت إليها مع المحتجزين في إطار تلك الحملة.
وسبق أن ذكر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" نشرت يوم 5 أكتوبر الماضي، أن سلطات بلاده تلقت حتى ذلك اليوم بشكل عام نحو 35 مليار دولار من المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم، متوقعا أن تستكمل عملية دفع أموال التسويات خلال العامين المقبلين.
وشهدت السعودية عام 2017 حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أوقف في إطارها أكثر من 200 ممن يشتبه بضلوعهم في الفساد، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون كبار، احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.
وانطلقت هذه الحملة غير المسبوقة بعد إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم 4 نوفمبر 2017 أمرا ملكيا أعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة للتصدي للفاسدين، وتشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الذي قالت مصادر غير رسمية إنه من هندس هذه المبادرة.
وأعلنت السلطات السعودية رسميا أنها تقترح على الموقوفين والمتورطين في قضايا الفساد عقد صفقات مالية مع الحكومة مقابل تسوية أوضاعهم، وذكرت أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن تنص على دفع حوالي 100 مليار دولار بشكل عام للحكومة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]