جددت دائرة أراضي إسرائيل مرة أخرى طرح 4 مناقصات لبيع أراضي في مدينة يافا، والتي قررت المحكمة العليا بتاريخ 20-12-2010 بشكل غير نهائي تجميدها، وذلك بعد أن اعترضت الهيئة الإسلامية في المدينة على هذه المناقصات التي يُمنح من خلالها جنود الإحتياط في الجيش الإسرائيلي امتيازات خاصة وتخفيضات تصل إلى 15% الأمر الذي رأته الهيئة الإسلامية منافي لكافة القوانين.
وقد جددت دائرة أراضي إسرائيل نهاية الشهر الماضي طرحها للمناقصات الأربعة بعد أن أخذت بالحسبان قضية الإمتيازات للجنود، حيث تم شطب هذا البند بناء على قرار المحكمة، إلا أن دائرة أراضي إسرائيل قررت منح الجنود إمكانية استرداد مبلغ 50 ألف شيكل من قيمة المناقصة في حال كان قرار المحكمة العليا النهائي لصالحها.
ويرى بعض المراقبين أن إعادة طرح هذه المناقصات مرة أخرى هي وسيلة للالتفاف على قرار المحكمة غير النهائي، حيث ستسمر المداولات في هذه القضية دون إعطاء سقف زمني لها، كما أن طرح المناقصات من قبل دائرة اراضي إسرائيل يأتي قبل صدور القرار النهائي من قبل المحكمة، في حين ما زالت بعض ملابسات القضية غير واضحة، الأمر الذي يشير إلى إمكانية أن تستمر دائرة أراضي إسرائيل بالتمييز بين الفئات.
وفي حديث لموقع يافا 48 مع المحامي خالد صوالحي قال "نجحت الهيئة الإسلامية ببذل مجهودات كبيرة للتصدي لدائرة أراضي إسرائيل في إجرائها التعسفي الذي يُقصي المواطنين العرب، إلا أن المداولات ما زالت مستمرة ولا يوجد حتى اللحظة قرار نهائي من قبل المحكمة، وأن إعلان المناقصات من جديد يأتي لصالحنا لأننا استطعنا تجميد المناقصات وقُبلت دعوتنا في المحكمة بعدم أهلية إعطاء امتيازات خاصة لصالح فئات ضد فئات أخرى في المدينة".
وأضاف صوالحي "منح الإمتيازات للجنود من عدمها منوط بقرار المحكمة النهائي في هذه القضية، ففي حال أقرت المحكمة إدعاء الهيئة الإسلامية وفاز أحد جنود الإحتياط بالمناقصة فستتعامل معه دائرة أراضي إسرائيل على أنه مواطن عادي، أما إذا خسرت الهيئة الإسلامية ادعائها في المحكمة ستقوم دائرة أراضي إسرائيل بإعادة مبلغ 50 ألف شيكل من قيمة المناقصة لصالح جندي الإحتياط".
ويجري الحديث عن مناقصات لبيع قطعة أرض في شارع عفودات يسرائيل 10، وقطعة أرض في شارع هجاعش، وقطعة أرض أخرى في شارع وشترنهتس، وأخرى في شارع بن عدايا.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]