قامت شركة "حلاميش" السكنية في الآونة الأخيرة، بتقديم دعاوى قضائية لإخلاء 13 عائلة عربيّة في مدينة يافا بسبب إدخال أنابيب الغاز إلى بيوتهم، وقد تقدّم على أثر ذلك العديد من المواطنين اليافيين بالشكوى إلى اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في يافا لمناصرتهم.
وكان عضو المجلس البلدي، السيد سامي أبو شحادة، قد توجه في أيلول الماضي إلى مدير شركة "حلاميش" للاستيضاح حول هذه القضية الخطيرة، وعقد معه جلسة عمل مطولة تأكّد خلالها من صحة ادعاءات المواطنين والعائلات المهددة بالاخلاء من بيوتها، كما اقترح أبو شحادة أن تقوم "قائمة يافا" بالعمل لتجنيد مبلغ من المال لعمل أقفاص حديدية لحماية أنابيب الغاز من السرقة بدلاً من إخلاء العائلات من بيوتهم.
في المقابل، لم يقم جيل ساعر مدير شركة "حلاميش"، بالرد على مقترحات عضو المجلس البلدي، سامي أبو شحادة الذي قدّم استجوابًا لرئيس بلدية تل أبيب- يافا، رون خولدائي، طالبًا معرفة عدد العائلات المهدّدة بالاخلاء، وقام خولدائي بالإجابة أن هنالك 13 عائلة تواجه دعاوى قضائية بالإخلاء.
وشهدت جلسة المجلس البلدي الأخيرة، يوم الاثنين الموافق 19/12/2011، مشادات بين أبو شحادة وخولدائي، حيث سأله أبو شحادة إن كان يعلم كم من المال تضطر البلدية أن تدفع للإجراءات القضائية في الوقت الذي كان حريّ بالبلدية وبشركة "حلاميش" حلّ المشكلة ذاتها من خلال بناء أقفاص للأنابيب بدلاً من الإجراءات القضائية وإخلاء العائلات من بيوتها، فتكاليف الحدادين زبناء الأقفاص أرخص بكثير من تكاليف المحامين لكتب رسائل دعاوى قضائية لإخلاء البيوت، منوهًا أنّ الأساس هو الحق بالسكن والبقاء في البيوت.
وصرّح عضو المجلس البلدي سامي أبو شحادة "سياسة شركة "حلاميش" تثبت مرة تلو الأخرى أنّها تتعامل كشركة خاصة، فبدلاً من أن تساهم بحلّ ضائقة السكن للعائلات المحتاجة تقوم بإخلاء عائلات من بيوتها لأسباب تافهة وادعاءات خاوية مرة تلو الأخرى".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]