حققت منظمة الصيد البحري في البلاد اليوم الاثنين انجازاً هاماً، وذلك خلال جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية التي بحثت القيود المفروضة على الصيادين، حيث شارك في الجلسة مندوبي منظمة الصيد البحري من بينهم رئيس لجنة صيادي يافا الريّس سعدو زينب، سكرتير المنظمة غيل ساسوفير، والمتحدث باسم منظمة الصيادين سامي العلي، ونواب القائمة المشتركة د. مناطس شاحدة، ايمان خطيب، سامي أبو شحادة وعايدة توما.
وقد طالب أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة بدعم الصيادين وصرف تعويضات لهم، والاستجابة لمطالبهم، مؤكدين على دعمهم الكامل لنضال الصيادين.
هذا وبحسب المصادر فقد استجابت اللجنة البرلمانية لمطالب منظمة الصيادين بعد نقاش مستفيض خلال الجلسة، وأوصت بعدة بنود، أبرزها:
1. صرف تعويضات مقابل فترة حظر الصيد لعام 2020، ونشر تعليمات واضحة بهذا الشأن.
2. عقد جلسة خاصة لمناقشة نظم الصيد الصارمة "خطة الإصلاح" وفحص نجاعتها، بعد 30 يوماً.
3. تخصيص ميزانية ثابتة وسنوية لتعويض الصيادين كل عام على فترة حظر للصيد.
4. تنظيم محادثات مهنية وجدية مع منظمة الصيادين لاعداد خطة لتطوير فرع صيد الأسماك.
وقال النائب سامي ابو شحادة " بعد أسابيع طويلة من النّضال إلى جانب لجنة الصيادين، استطعنا اليوم أن نتقدم عدة خطوات هامة في ملف شائك ومركب وعالق منذ فترة طويلة، فعلى المدى القريب أقرينا في اللجنة تعويض مادي لصيادي الأسماك على الفترة التي منعوا بها من العمل مع انتشار فيروس كورونا في البلاد”.
وأضاف: “أما على المدى البعيد فأقرينا عدة خطوات أهمها مطالبة وزارة الزراعة بوضع خطة استراتيجية واضحة بالتنسيق مع لجنة الصيادين لملف صيد الأسماك، ومطالبة وزارة الزراعة بوضع تعويض ملائم للصيادين على كل فترة مستقبلية يتم منعهم فيها من العمل”.
وأنهى أبو شحادة بالقول: “لقد تقدمنا عدة خطوات مهمة ولكن هذا لا يعني أننا حققنا جميع أهدافنا في هذا الملف، نحن بحاجة إلى المزيد من العمل لكي نستطيع أن نفرض خطة استراتيجية لإنقاذ صيادي الأسماك من أي خطر مستقبلي ومن أجل تطوير هذه المهنة التاريخية، الحفاظ عليها، وتناقلها من جيل إلى آخر"، إلى هنا البيان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]