عقدت المحكمة المركزية في تل ابيب ظهر اليوم الأحد، جلسة خاصة للنظر في الالتماس الذي تقدمت به الهيئة الاسلامية المنتخبة، ومؤسسة ميزان لحقوق الانسان، ضد مشروع بلدية تل ابيب الذي تنوي إقامته على أرض مقبرة الاسعاف الاسلامية في مدينة يافا.
وقد شارك في الجلسة عدد من أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة الاسعاف المنبثقة عن الهيئة الاسلامية المنتخبة، وبمشاركة الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والحاج طارق أشقر رئيس الهيئة الاسلامية، بالاضافة لمشاركة المحامي محمد دريعي رئيس لجنة الوقف الاسلامي، وعدد من النشطاء من يافا وخارجها، حيث كانت المشاركة في الجلسة محدودة بسبب قوانين "كورونا".
هذا وستصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن الالتماس على رخصة البناء خلال الأيام المقبلة، وذلك وسط ترقّب من جماهير مدينة يافا والداخل الفلسطيني.
وبدوره قال المحامي اليافاوي رمزي كتيلات "انهينا هذه الجلسة بخصوص الالتماس الذي تقدمنا به للمحكمة المركزية بتل أبيب، وأوضحنا من خلال مرافعتنا أمام المحكمة أن بلدية تل ابيب لا تكتفي بانتهاك حرمة المسلمين وأمواتهم، وانما تقوم بذلك أيضاً مع انتهاك القوانين المتعلقة باتاحة البناء على هذه الأرض، ضاربة بعرض الحائط كل التقييدات القانونية وكل التقييدات المفترض أن تكون موجودة منها الاخلاقية والانسانية، باصرار شديد أن تنتهك هذه المقبرة بكل ثمن".
وأضاف "بدورها اجابت البلدية وصندوق تل ابيب على ادعاءاتنا، والتي نعتبرها ادعاءات واهية وباطلة، والمحكمة قالت أنها ستصدر قرارها في هذا الموضوع في وقت لاحق، ولا تزال الأعمال موقوفة بأمر من المحكمة الصادر في الـ17 حزيران من هذا العام".
وبدوره قال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات "هي كانت وما تزال وستظل مقبرة لها حرمتها ووقفيتها الى يوم القيامة، بغض النظر عن الظروف السياسية التي نعيشها وحالة الاستعلاء التي تمارسه المؤسسة الاسرائيلية عبر بلدية تل ابيب، الا اننا سنظل ندافع عن مقدساتنا ومقابرنا، سواء كانت مقبرة الاسعاف في يافا، أو مقبرة القسام في حيفا التي يتم نبشها لاقامة مشاريع صناعية على أرضها".
.jpeg.jpeg)
.jpeg.jpeg)
.jpeg.jpeg)
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
