بالصور: اللجنة الشعبية دارنا تعقد يوماً دراسياً لبحث خطة عملها لعام 2012

تصوير: أمير أطرش

عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن "دارنا" صباح اليوم الجمعة يوم دراسي في قاعة النادي الأرثوذكسي تضامناً مع الجمعية الخيرية الأرثوذكسية بعد اغتيال السيد جابي قديس، وذلك لبحث خطة العمل للجنة للعام 2012، حيث يأتي هذا اليوم استمرارا لليوم الدراسي الذي عُقد في جامعة تل أبيب قبل ثلاث أسابيع حيث تم وضع الأهداف الرئيسية لعمل اللجنة في يافا.

وقد خلص اليوم الدراسي إلى تحديد عمل اللجنة لهذا العام ضمن أربعة أهداف تصب جميعها في الرؤية وهي ضمان استمرار وتطور الوجود العربي الفلسطيني في يافا، أما الأهداف فهي:

1- تنظيم مجتمعي: تدعيم القوى الفاعلة في النضال الجماهيري من أجل الحق في الأرض والمسكن . تجنيد المزيد من الناشطين في المجال وتوسيع حلقة التعاون مع المؤسسات الأخرى لتحقيق الهدف.
2- استمرار معالجة القضايا الخاصة مع وضع آليات عمل متقدمة ومحاولة تفنيد المشاكل المتعلقة بالمستأجر المحمي والغير محمي سكان عميدار وحلميش.
3- إيجاد حلول سكن للأزواج الشابة. ضمن مشروع السوق الأوروبي وبالتعاون مع جامعة تل أبيب.
4- متابعة سياسة التطوير والبناء في يافا وذلك بالتعاون مع جمعيات تعمل في المجال.

ومن ضمن القرارات التي تم اتخاذها في اليوم الدراسي دعوة المؤسسات المحلية لاجتماع لتخطيط مظاهرة يوم الأرض والمسكن في يافا . كما وتقرر عقد يوم دراسي على مستوى يافا عامة لدراسة الأمور المتعلقة بضائقة السكن لدى المجتمع العربي الفلسطيني في يافا. كما وتقرر زيادة عدد الفعالين ضمن اللجنة بحيث يصبح في نهاية العام 2012 ثلاث أضعاف الرقم الحالي للفعالين.

هذا وتشهد اللجنة الشعبية نشاطاً في عدة مجالات وأصعدة فعلى صعيد الملفات الخاصة بالعائلات التي توجهت لطلب مساعدة من اللجنة فقد وصل عدد الملفات إلى 270 ملفا.

وقد عقدت هذا الأسبوع جلسة في لجنة الداخلية في الكنيست لإقامة لوبي ضاغط بخصوص القضايا المتعلقة بالعائلات ذات الدخل المحدود وهم من محرومي السكن وبحاجة إلى مساكن شعبية حيث تشير الأرقام إلى أكثر من 26000 عائلة تعاني من ضائقة سكنية. فيما سيُعقد يوم الاثنين القادم جلسة في الكنيست بمبادرة من النائبة حنين زعبي لطرح قضية سكان حلميش في يافا.

وعلى صعيد آخر وضمن المشروع المشترك مع الرابطة وجامعة تل أبيب تم هذا الأسبوع اختيار عاملان إضافيين لمتابعة قضايا السكن في يافا وبالتحديد مبادرات محلية لحل الأزمة.