أعرب العديد من سكان مدينة يافا مؤخراً عن قلقهم البالغ من المعطيات والتفاصيل التي قدمها موقع يافا 48 خلال لقائه مع المحامي خالد سكيس الخبير في شؤون العقارات وقضايا السكن الحكومي بمدينة يافا، حيث أفاد المحامي خالد سكيس في حينه أن هناك تغييراً جذرياً وخطيراً جرى في الآونة الأخيرة بعد أن باشرت الدولة بحملة كبيرة لبيع ملكية البيوت التي يسكنها مواطنون في مدينة يافا بنظام الاستئجار عن طريق شركة "عميدار".
وتكشّف بعد النشر أن الحديث يجري عن عشرات البيوت في حيي العجمي والنزهة بيافا، والتي تحوّلت بين ليلة وضحاها الى ملكٍ خاص بعد طرحها في السوق الحرّ، حيث تبيّن أن ما لا يقل عن 17 بيتاً تأوي عائلات يافاوية في الأحياء المذكورة خرجت من ملكية "العميدار" الى ملكية خاصة، وهي البيوت التي تمت مصادرتها في عام 1951 وفق قانون أملاك الغائبين.
واتضح أن البيوت تم طرحها للبيع في السوق الحرّ عبر نظام المناقصة، وبسبب الظروف الصعبة التي يعيشها معظم أهالي مدينة يافا، كان من الصعب عليهم توفير مبالغ مالية تصل الى 40% أو 50% من قيمة البيت، وبالتالي وجدوا أن بيوتهم أصبحت ملكاً لمستثمرين يهود من خارج المدينة، وأضحى هؤلاء السكان في مواجهة هذه الشركات الاستثمارية وبات وجودهم في هذه المدينة مهدداً بالخطر.
وقد أكد عدد من أصحاب البيوت أن النكبة عام 1948 لم تنتهي وما زالت متواصلة بوتيرة مختلفة، إذ أن عشرات العائلات الآن أصبحت تحت رحمة مستثمرين غرباء يهددون باقتلاعهم من بيوتهم في أي لحظة.
وبعد أن فجّر موقع يافا 48 هذه القضية أمام الرأي العام، بات المواطن اليافاوي وحيداً دون أيّ موجّه أو معين يسانده لمواجهة هذه المحنة، سيما وأنه لم يكن مستعداً لهذه الخطوة، كما أن معظم سكان البيوت يعتاشون من التأمين الوطني أو من محدودي الدخل.
إقرأ أيضاً:
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]