صورة توضيحية
أفادت مصادر صحفية أن محكمة الصلح في تل أبيب باشرت مؤخراً بالنظر من جديد في الدعوى القضائية التي قدمّتها شركة عميدار ضد سبعة أفراد من عائلة عربية تسكن في حي العجمي بيافا، حيث تدعي الشركة أن العائلة اقتحمت المبنى وتعيش فيه بشكل غير قانوني، ويتعدون على أملاكها.
ومن جانبه رفض قاضي محكمة الصلح طلب شركة عميدار باستصدار حكم مستعجل باخلاء العائلة، وقال "لدينا شعور بأن شركة العميدار وسلطة التطوير تسعيان لاخراج السكان من بيوتهم بهدف درّ الأموال، ونشكّ أن هناك عدم حسن نية من طرفهم في مثل هذه القضايا".
وقالت مصادر صحفية أن القضية بدأت في أوائل الستينات من القرن الماضي، عندما قام شقيقان من العائلة باستئجار عقار من شركة عميدار في يافا، يقع ضمن أملاك الغائبين التي تديرها شركة عميدار التابعة لدائرة أراضي اسرائيل، وفي مرحلة ما قام أحدهم بنقل جميع حقوقه الى شقيق زوجته دون موافقة العميدار، وعلى مدار السنوات قامت الأسرة باضافة طابق آخر ووحدتين سكنيتين وشقق مدمجة.
وبحسب المصادر فإن شركة العميدار تدعي أن أبناء العائلة أقاموا اضافات بناء على المبنى بشكل غير قانوني، ودون موافقة الشركة، بينما أكدّت العائلة أنها قامت بذلك كجزء من مشروع ترميم الحي التابع لوزارة الاعمار والاسكان في حينه.
ومن جانبه انتقد قاضي محكمة الصلح "اميت ياريف" بشدة سلوك الدولة تجاه مستأجري المساكن العامة الذين يعيشون في املاك دائرة أراضي اسرائيل، قائلاً "ينتابنا شعور بأن شركات الاسكان تستقيظ من سباتها حينما تشتم بأن العقار قيمته السوقية بدأت بالارتفاع، وكان من الأسهل عليهم ادارة مثل هذه الحالة بعد عامين من تاريخ الاستئجار".
وتابع "في هذه القضية تم نقل الحقوق في عام 1972 والتغييرات في عقد الايجار موثّقة في خطة أعدها المدعي في عام 1991".
يشار الى أن شركات الاسكان الحكومية تدعي أنها تسعى لحل مشاكل السكن في يافا، والمحافظة على العقارات، بينما يتبيّن يوماً بعد يوم أن لديها نيّة مبيّتة لاخراج السكان من بيوتهم وبيعها في المزاد العلني لجني الأرباح والأموال الطائلة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]