.jpg)
أصدرت المحكمة المركزية في تل ابيب أمس الأحد قراراً بانهاء الدعوى الجماعية المتعلقة بحي "جفعات عمال" المقام على أراضي قرية الجمّاسين قضاء يافا، والمرفوعة عام 2016 ضد بلدية تل ابيب يافا وسلطة أراضي اسرائيل، حيث قضت المحكمة أن الدولة انتهكت حقوق السكان ولم يتم تعويضهم بشكل مناسب.
وكانت العشرات من العائلات اليهودية المهاجرة قد سكنت مكان العائلات العربية التي هُجرت من أرضها في قرية الجمّاسين عام النكبة 1948، وفي أوائل ستينات القرن الماضي تم بيع المنطقة الى مستثمر خاص بشرط أن يقوم بمنح تعويضات ومساكن مناسبة للسكان الذين سيتم اخلاؤهم من الحي، وعلى مرّ سنوات لم يتم التوصّل الى اتفاق بين المستثمرين والدولة على تقديم تعويضات مناسبة للسكان، الذين بدؤوا بمواجهة طلبات متكررة من الشركات الخاصة التي تمتلك الأرض وبلدية تل ابيب يافا، التي ادعت أن السكان مقتحمين للأرض بشكل غير قانوني.
وفي عام 2016 قام سكان الحي برفع دعوى قضائية جماعية ضد الدولة زُعم فيها أنها انتهكت التزاماتها تجاههم، وأنها لم تقم بدفع تعويضات للسكان وخالفت كافة الاتفاقيات الموقعة بينهم منذ عام 1949.
وقررت المحكمة الأخذ بعين الاعتبار التعهد للسكان بمنحهم مساكن بديلة، سيما وأن الأرض تم بيعها دون مناقصة وليس في الاطار المتعارف عليه، بالاضافة الى تأجيل منح التعويضات للسكان مدة 70 عاماً، وأيضاً تنصّل الدولة من التعهدات السابقة والتي لم يتم تنفيذها، حيث قررت المحكمة أن تقوم الدولة "دائرة أراضي اسرائيل وبلدية تل ابيب يافا" بدفع كل نفقات التعويض والتعويض الجزئي، بالاضافة الى نفقات المحكمة.
وكتبت القاضية ميخال اغمون "حي جفعات عمال هو نقطة الالتقاء بين أناس يعيشون حياة الفقر وبين السلطات، حيث حاول السكان على مدار 70 عاماً الحصول على حقوقهم، دون أن يصغي اليهم أحد، وهذا الملخص يمكن رؤيته في حديث نائب رئيس بلدية تل ابيب السيد رابينوفيتش في الجلسة المنعقدة عام 1960".
ويجري الحديث عن قرية الجماسين المهجّرة عام النكبة 1948، وهي جزء من قرى قضاء يافا في اطار محافظة يافا الكبرى، وفي محاذاتها مقبرة الجماسين، وهي أرض وقفية تم انتهاكها عدة مرات على مدار السنوات الماضية بواسطة بلدية تل ابيب ودائرة أراضي اسرائيل، وتم اقتحامها بشكل غير قانوني من قبل السكان هناك، ولم يتبق منها سوى بضع دونمات فقط.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]