في قرار تعسّفي جديد أصدرته السلطات الاسرائيلية بحق عائلة يافية، ستواجه عائلة السيدة روضة عايش أبو خاطر خطراً حقيقياً بإخلائها من منزلها في شارع غزة بيافا دون إيجاد مسكن بديل لها ولأفراد أسرتها المكوّنة من 7 أفراد.
واعتبر نشطاء من مدينة يافا أن إخلاء السيدة روضة أبو خاطر من بيتها يأتي في سياق أولى خطوات التهجير والتهويد لمدينة يافا، وسيتبعه اصدار قرارات اخلاء أخرى بحق عائلات عربية في المدينة.
وفي تعقيب للمحامية مريم كبوب سكسك حول القضية، قالت ليافا 48 "الحديث يجري عن إمرأة مطلّقة تسكن في بيتها منذ 14 عاماً، وقامت شركة عميدار في حينه بتوقيعها على عقد من خلاله يحق للشركة اخلاء السيدة من بيتها في اي وقت تريده، بالرغم من عدم معرفتها بالقراءة والكتابة، وقد أثبتنا ذلك للمحكمة بأنه تم استغلال السيدة والحصول على توقيعها بشكل غير قانوني كونها لا تعرف القراءة والكتابة، وبالتالي المساس بحقوقها"
وأضافت المحامية مريم "شركة عميدار أكدّت للسيدة روضة في عام 2011 أنها ستعيش بكرامة في بيتها ولا يحق لأحد اخراجها من منزلها، واثبتنا للمحكمة أنه كان هناك خطة لهدم المبنى والمنطقة كلها لاقامة مشروع سكني على أرضها، وبالرغم من الخطة لهدم البيت الا أن البلدية والعميدار لم تُجبرا السيدة على اخلاء بيتها طيلة تلك الفترة، وبناء عليه قامت السيدة بتحسين بيتها وتطويره وكلفّها ذلك مبالغ طائلة من المال".
وتابعت "الحديث يجري عن إمرأة تُعاني من عدة أمراض وتعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، حيث تعمل في ثلاثة أماكن لتعيل اسرتها بكرامة، كما أنها ترعى والدها المسّن، وتعيش مع أبنائها وأحفادها في البيت، الا أن ذلك كله لم يسعفها أمام محكمة الصلح التي قررت اخلائها من بيتها لصالح المستثمر ولم تمنحها أي حق في البيت وأوعزت بضرورة اخلائها دون منحها أي تعويض".
وأوضحت المحامية مريم "بدورنا تقدمنا بالتماس الى المحكمة المركزية، التي قررت منحها تعويض بقيمة 5 آلاف شيكل في الشهر مقابل اخلاء المنزل، وهو ما رفضناه وطلبنا مقابل الاخلاء أن يتم منحها بيت بديل لتسكن فيه، وتقدمنا بالتماس آخر الى المحكمة العليا، وهناك واجهنا قاض صارم جداً ومواقفه صلبة للغاية، حيث رفض الاستئناف بشكل كامل".
وقالت المحامية "نرى في قرار المحكمة العليا أنه غير انساني وغير منصف للسيدة روضة اذا ما نظرنا لكامل الصورة التي تعيشها، حيث وقع قرار القاضي علينا كالصاعقة، ففي العادة تقوم المحكمة العليا بإمهال الأطراف فترة للتباحث والتوصّل الى اتفاق، وتأجيل الاخلاء لحين الاستماع لطرفي القضية، بينما القاضي رفض الاستئناف من الأساس".
وتابعت "الحديث يجري عن مشروع سكني سيتم بناؤه في شارع غزة خلال السنوات القادمة، وليس هناك ضرورة لاخلاء السيدة وعائلتها خلال شهر رمضان المبارك وفي أول أيام العيد دون تعويض مناسب، لا سيما وأنه تم منح تعويضات لجيرانها الذين تم اخلائهم سابقاً، ولأنها لم تفهم حيثيات العقد تم استغلالها دون منحها تعويض مناسب وستخرج الى الشارع، ونحن لا نطلب سوى ضمان حق هذه السيدة بالعيش بكرامة في المدينة".
يشار الى أن بلدية تل ابيب وشركة عميدار قامتا ببيع حقوقهما للمستثمر، وبالتالي تم اخلاء مسؤوليتهما أمام هذه القضية وألقوا بمسؤولية تعويض السيدة على المستثمر الذي سيشرف على المشروع المذكور.
من جانب آخر، فقد بعث النائب د. أحمد الطيبي عن القائمة المشتركة رسالة عاجلة الى وزير الاسكان طالبه فيها بابطال قرار الاخلاء، وطالبه أيضاً بتفهّم الحالة الاجتماعية والأوضاع الصعبة التي تعيشها السيدة وعائلتها.
هذا، ودعا السيد احمد مشهراوي للمشاركة في وقفة تضامنية مع السيدة روضها وعائلتها أمام منزلها وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة عصراً، وذلك للتعبير عن رفض أهالي المدينة قرار الاخلاء وللتعبير عن تضامنهم مع العائلة، واحتجاجاً على القرار التعسفي الذي اتخذته شركة عميدار ودائرة أراضي اسرائيل، والذي صادقت عليه المحكمة العليا في القدس مؤخراً.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]