توجه النائب سامي أبو شحادة، صباح الاثنين، برسالة مستعجلة إلى كافة الدبلوماسيين والسفراء في إسرائيل، مجددًا نداءه "بطلب الحماية الدولية للفلسطينيين في إسرائيل، وذلك على ضوء حملة الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الأيام الأخيرة تجاه الشباب العرب والنشطاء السياسيين في مختلف البلدات العربيّة في الداخل".
وجاء في رسالة النائب أبو شحادة: "نفس الشرطة التي تعتقل أفرادنا العُزّل، تعاونت مع مستوطنين مسلحين لدخول أحيائنا من أجل ترويعنا. في كثير من الحالات، تم رصد ضباط الشرطة يحمون أولئك الذين يهاجمون عائلاتنا ويقومون بضرب وإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون أي سبب".
وأضافت الرسالة أنّ "وزير الأمن العام، أمير أوحانا، المسؤول عن الشرطة، سبق له أن قام بتأجيج التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين من خلال تبرير إعدام موسى حسونة خارج نطاق القضاء في اللد (10 مايو)، وعدم الإدلاء بأي تصريح بشأن خارج نطاق القضاء. إعدام محمد كيوان 17 عامًا في أم الفحم (توفي متأثرًا بجراحه يوم 19 مايو / أيار)".
وأنهى أبو شحادة رسالته بالقول "نحن مندهشون تمامًا من صمت معظم أعضاء المجتمع الدولي في ما يتعلق بوضعنا. وهذا يشمل المسؤولين الأجانب الذين يزورون البلاد والذين تجاهلوا وجودنا تمامًا. إذا كان هناك أي سبب لطلبنا الحماية الدولية فهو بسبب العنصرية الصارخة والانتهاكات ضدنا، حيث تتعاون مؤسسات الدولة مع المتطرفين اليمينيين ويشجع المسؤولون الإسرائيليون أفعالهم".
وحثت الرسالة "دعم الدعوة للحماية الدولية بشكل عاجل. وشدد على أهمية البدء فورًا بالدعوة العلنية للحكومة الإسرائيلية لوضع حد لسياساتها التمييزية العنصريّة والاضطهاد ضد أكثر من 20% من سكان البلاد".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
