عقدت المحكمة المركزية في تل ابيب ظهر اليوم الاثنين جلسةً للبت في الالتماس الذي تقدمت به مجموعات استيطانية يهودية ضد مشروع بلدية تل ابيب يافا "شقة بسعر مخفّض" في شارع ميكائيل انجلو، والذي تنوي البلدية تنفيذه قريباً، حيث جاء الالتماس ضد المشروع بحجة أنه مُخصص للعرب فقط وبدعوى التمييز العنصري وتفضيل فئات المجتمع على بعضها البعض.
وفي مجريات الجلسة، قال محامي الملتمسون "البلدية أطلقت هذا المشروع بسبب تهديدات ومشاغبات العرب في المدينة، وأن تخصيصه للعرب هو هضم لحق اليهود، وبموجب قانون القومية يجب تفضيل أحقية اليهود بالاستيطان وبناء المدن وليس العكس" حسب وصفهم.
وأضاف محامي المستوطنين أمام القاضي "في العقد الأخير تزايد عدد السكان العرب في يافا، بينما تقلص عدد اليهود بسبب التهجير الناعم، ومجردالاعلان عن مشروع خاص بالعرب فإنه يمس بمشاعر اليهود، وحتى ولو تم اثبات أن المجتمع العربي يعاني من التهجير الناعم، فهذا ليس مبرراً للسماح بمرور مشروع خاص بهم".
واختتم المحامي مرافعته "لا يوجد دليل قطعي بأن العرب وحدهم يعانون من وضع سيء بسوق العقارات، فارتفاع الاسعار يمسّ بالجميع، وعددنا نحن كمتدينون يهود تقلّص بشكل كبير بسبب ارتفاع الاسعار، البلدية تفتقد للصلاحية القانونية لاطلاق مشروع كهذا، ويجب اعتماد قرار المحكمة العليا في قضية أرض السوق التي قالت فيه أن طبيعة الموقع لا تسمح بالمساس بحق الناس بالمساواة".
ومن جانبها ردت البلدية بواسطة محاميها "في عام 2011 اتخذت البلدية قرارا خاص جداً ومحدود، وهو اقامة مشروع في الموقع المذكور، ونحن نتحدث عن مشروع فريد من نوعه وليس سياسة عامة، وللمجتمع العربي في يافا مزايا خاصةص وملامح اجتماعية واضحة ومحدودة، والحديث عن مجتمع متجذر في المدينة وقلة عربية بين أغلبية يهودية واضحة، والمجتمع العربي يعاني من صعوبات حقيقية بايجاد سكن خارج مدينة يافا لما يتضمن ذلك من خطر تفتت المجتمع بل واضمحلاله كلياً".
وأضاف "القرار باقامة المشروع اتخذ من قبل مجلس البلدية الذي يمثل كافة شرائح المجتمع، وهناك تأخير واضح بتقديم هذا الالتماس اذا قُدم بعد أكثر من عشرة سنين من اتخاذ القرار باقامة المشروع، فالبلدية لديها نية باقامة المشروع للعرب منذ زمن طويل ولم نسمع همسة للملتمسين اليوم، وأثناء ذلك الوقت اتممنا جزء كبير من المشروع ولم يبقى الا اجراء القرعة، فالمجتمع العرب ييعاني من تمييز على مدار سنوات بما في ذلك موضوع السكن، كما جاء في تقرير لجنة اور في اعقاب هبّة اكتوبر عام 2000".
واختتم "هناك علاقة خاصة بين المواطنين العرب والمدينة، وامكانية حصول أبناء هذا المجتمع على سكن في المدينة تقلّصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".
هذا وقالت المحكمة في ختام الجلسة أنها ستصدر قرارها قريباً في القضية، ولحين صدور قرار المحكمة فلن يتم اجراء القرعة الخاصة بالمشروع.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
