صورة للتوضيح
ورد صباح اليوم في جريدة هأرتس خبر عن جلسة ستعقدها الحكومة لبحث تخصيص اراضي لبناء وحدات سكنية لعرب يافا، حيث جاء في الخبر أن القرار جاء بعد مشاروات بين بلدية تل ابيب ووزارة السكن ودائرة أراضي اسرائيل بهدف تخصيص اراضي لبناء 150 وحدة سكنية لعرب يافا بمساحة البيوت ما بين 90 - 70 مترا للوحدة .
ومن المقرر تخصيص اراضي منها الأرض في شارع دتور ارليخ بجانب حديقة الغزازوة وأخرى كانت قد خصصتها بلدية تل ابيب يافا في شارع ميخائيل انجلو لبناء 25 وحدة سكنية.
وتعتبر هذه الخطوة من ثمار الجهود الذي قام به المجتمع اليافي من أجل نيل حقوقه ببناء وحدات سكنية للأزواج الشابة في يافا. كما ويعتبر القرار في حال موافقة الحكومة عليه القرار اعترافا بأزمة السكن التي يعاني منها المجتمع العربي في يافا .
ومع اقدام الحكومة على بحث موضوع السكن وتخصيص اراضي للعرب في يافا يأتي في اطار مساعي البلدية لحل الأزمة السكنية المتفاقمة ازاء ما يستشعر من حالة الغليان في الشارع اليافي بعد توقعات بان تندلع سلسلة احتجاجات محتدمة من قبل المواطنين العرب أمام تجاهل احتياجاتهم على مر السنين، في حين توجد ثورة معمارية منقطعة النظير وغلاء فاحش بأسعار العقارات في المدينة، حيث أصبح سعر المتر في يافا يضاهي سعر المتر في اوروبا وتحديداً في باريس.
هذا ومن المتوقع أن تقرر الحكومة بتنفيذ المخطط يوم الأحد القريب ليكون المجتمع العربي في يافا قد حقق انجازا كبيرا من خلال نضاله من أجل حل ضائقة السكن التي يعاني منها مجتمعنا العربي في يافا منذ عقود، فالوحدات المقترحة هي جزء من الإتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة الإسكان عام 1996 لبناء 400 وحدة سكنية لعرب يافا.
وفي حديث مع السيد عبد القادر سطل قال ليافا 48 "الحق يأخذ ولا يقدم على طبق من ذهب وعلينا الإستمرار بنضالنا من أجل نيل حقوقنا المشروعة. وعلينا أن نقف جميعا معا في يافا ألأرض لنقول نعم لتقوية الوجود العربي في يافا ومعا لمتابعة مسيرة البقاء وكلنا في مسيرة يوم الأرض يوم السبت الموافق 31.3.2012".
والسؤال الذي يطرح نفسه هو "هل الدفع باتجاه حل الأزمة والنقاش الذي سيدور الاحد القادم يأتي في مساعي الحد من الأزمة السكنية في يافا أم خوفاً من حالة الاحتقان لدى المواطنين وخشية من اندلاع احتجاجات محتدمة فيها؟".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]