قام المواطن علي عاشور من سكان مدينة يافا برفع دعوى قضائية ضد مديرة فرع مقهى "اروما" الكائن في شارع "يهودا هليفي" في تل أبيب بتاريخ 25-5-2011 عبر ممثله المحامي شريف سكيس، حيث جاءت الدعوة بعد أن أقدمت المديرة العامة للفرع بالطلب من العاملين في المقهى وهم من العرب بعدم التحدث بالعربية داخل المقهى وأن عليهم نسيانها في حال دخولهم المقهى على حد وصفها.
وحينما قام الشاب علي عاشور وهو شاب يافي ومدير تنفيذي في المقهى بطلب استيضاح الأمر من المديرة العامة، حلت الصاعقة عليه عندما كان ردها "يحذر عليكم الحديث باللغة العربية حتى إن كان الأمر فيما بينكم"، ووجهت التعليمات إلى الشاب علي بأن يأمر العمال بعدم الحديث بالعربية في المقهى، الأمر الذي أغضب العمال وأشعرهم بالحرج والضنك لهذه التعليمات التي اعتبروها عنصرية، حيث تفاجأ الشاب علي بأن إنذاراً تم تقديمه إليه يمهله أسبوعاً ليترك العمل ليتم فصله نهائياً، وقرر رفع دعوى قضائية عن طريق المحامي شريف سكيس بعد هذه الحادثة.
وقد جاء في الدعوى المقدمة عن طريق المحامي شريف سكيس "أن إجراء فصل العامل جاء على خلفية عنصرية وليس له أي أساس من القانون، وأن التعليمات التي صدرت في المقهى أيضاً تعتبر مخالفة لقانون المساواة في العمل وقانون إحترام الإنسان وحريته"، حيث وافقت إدارة المقهى على تقديم تعويض مالي للشاب علي عاشور، فيما لم تعترف إدارة المقهى بإجرائها التعسفي.
وفي حديث لموقع يافا 48 مع المحامي شريف سكيس قال " بتاريخ 12-3-2012 تم عقد جلسة جمعت الأطراف، لكن المساعي للوصول إلى حل بين موكله وإدارة المقهى باءت بالفشل، حيث أشار القاضي أمام الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم خارج إطار المحكمة، وكانت المفاوضات بيننا وبين إدارة المقهى حول تعويض الشاب علي عاشور، فيما لم تعترف إدارة المقهى بالإجراء التعسفي بحق الشاب المذكور لكنها وافقت على تعويضه مادياً على أن يتنازل أمام المحكمة عن القضية، حيث حملت صيغة هذا الإتفاق قرار المحكمة لكنه كان خارج إطارها".
وأضاف المحامي سكيس "القانون في إسرائيل يمنح العمال وبموجب قانون "الدفاع عن العمل" الإحترام، ويرفض بشدة إحتقار العامل في سوق العمل، ونشير هنا إلى أن قضيتنا حول اللغة العربية والتي هي رسمية في الدولة، والطريقة التي يحاول من خلالها المشغلين التعامل مع قضية اللغة العربية غير قانوني، وندعو إلى إنزال أشد العقوبات لكل مشغل يمارس العنصرية بحق العمال العرب".
واردف "من يكون ضحية لأي ممارسات عنصرية من هذا القبيل التوجه إلى استشارة قضائية تماماً كما فعل موكلي، وذلك لما للإجراء التعسفي من تبعات نفسية جمة ومعاناة اقتصادية، ونشير أن مناهضة العنصرية في الدولة هي معركة يومية وتلاحظ بشكل واضح في أروقة المحاكم، فالمحاكم في الدولة ومشرعو القانون يحاربون وفق القانون هذه الظاهرة، ونحن على أتم الإستعداد كمكتب محاماة للدفاع عن كل مواطن عربي يتعرض لأي إجراء عنصري وفصله من عمله".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
