قرر قاضي محكمة الصلح في هرتسليا رد الدعوى القضائية المرفوعة من الشركة الحكومية للاسكان "عميدار"، ضد ستة أفراد من عائلة يهودية يعيشون في شقة بمدينة يافا، حيث قرر القاضي جلعاد هيس رفض الدعوى، واجبار عميدار على دفع نفقات المحكمة، وألزمها بدفع تعويضات للمستأجرين بمبلغ 90 ألف شيكل.
وفي تفاصيل القضية، فقد استأجر زوجان راحلان شقة في يافا من شركة عميدار، ومنذ وفاتهما عاش ابنهما وزوجته وأطفالهما الأربعة في الشقة، وقد حاولت شركة عميدار اخلائهم من الشقة وعدم الاعتراف بهم كمستأجرين مستمرين للمتوفي، وقامت الشركة برفع دعوى ضدهم في محكمة بيتح تكفا، وفي فبراير من عام 2019 رُفضت الدعوى وتقرر أن هؤلاء مستأجرين مستمرين، ويجب السماح لهم بالعيش في الشقة ودفع ايجار مخفض.
في كانون الثاني من عام 2020 رفعت عميدار دعوى قضائية جديدة في محكمة كفار سابا تطالب العائلة فيه بدفع المبلغ المناسب للايجار بدعوى أنهم مقتحمين غير شرعيين، وفي كانون الاول من عام 2020 تم رفض دعوى قضائية ثالثة ضد العائلة في محكمة هرتسليا تُطالب العائلة بالاخلاء، الا أن قاضي المحكمة رفض بشكل قاطع طلب شركة عميدار.
ويقول قاضي محكمة الصلح جلعاد هيس "هذه قضية ليست متكافئة في القدرة، أو بين مواطنين متشابهين، حيث يقف أمام جانب واحد دولة اسرائيل ممثلة بشركة قوية ولديها العديد من الموارد، ويمكن أن يُمثلها أفضل المحاميين، ومن ناحية أخرى هناك عائلة مكونة من ستة اشخاص تعيش في اوضاع مادية صعبة، ويتضح لنا أنها تستحق السكن العام، وغير قادرة على التعامل مع الاجراءات القضائية المرفوعة ضدها من قبل شركة عميدار، وأن هذه الاسرة عاشت لست سنوات تحت تهديد الاخلاء المحتمل، وعندما صدر حكم سابق لصالحها تكرر الكابوس نفسه وتسببوا لهم بضرر فعلي وغير ضروري على الاطلاق".
وتابع القاضي "العميدار قامت برفع ثلاث دعاوى قضائية في ثلاث محاكم مختلفة، وهو ما نعتبره سوء نية متزايد تجاه المستأجرين.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
