.jpg.jpg)
تطرح بلدية يافا - تل ابيب والقائمة الموحدة خطة لتنظيم ملكية السكان لأملاك الغائبين، بحيث يمكنهم شراء البيوت التي يسكنون فيها بتخفيض كبير جدًا، يصل إلى حد التمويل شبه الكامل. تنطبق الخطة على 4,800 بيت في مختلف أنحاء البلاد، والتي تندرج تحت املاك الغائبين، وسكانها الحاليون معرّفون كسكان محميين على مدار جيليْن. يقدّر أنّ معظم العائلات المقيمة في هذه البيوت هي عائلات عربية. تتدارس الأطراف المعنية، من بينهم مندوبون عن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، كيفية تطبيق الخطة، وأعلمت مصادر مختلفة صحيفة "هآرتس" بأنّ بينيت أعطى موافقته المبدئية.
ربع أملاك الغائبين في البلاد (1,200) تقع في حي العجمي في يافا، بينما تقع البقية في اللد، الرملة، الناصرة، حيفا وغيرها. البيوت موجودة بحيازة سلطة الأراضي بموجب قانون أملاك الغائبين، ومنذ أن قررت الدولة بيعها- في آب 1996- يباع سنويًا نحو 80 بيتًا من خلال شركة عميدار، التي تدير البيوت نيابة عن الدولة.
رغبة الدولة المعلنة هي بيع الأملاك للسكان المحميين المقيمين فيها، وهم الأحق بشراء الشقة والحصول على تخفيض حتى 320 ألف شيكل جديد عند شرائها. ولكن معظم السكان غير قادرين على شراء هذه البيوت، حتى بسعرها المخفّض- والذي تحدد وفقًا لأسعار العقارات في المنطقة- بسبب حالتهم الاجتماعية-الاقتصادية. ولذلك، يخسر العديد منهم حقهم في العقار ويطلب منهم إخلاؤه عند بيعه لمشترٍ آخر.
حتى إن لم تكن هناك نية واضحة لتهويد يافا- إلّا أنّ هذا ما يحدث فعلًا".
إلى سكان يافا
في المحادثات التي أجريت قبل بضعة شهور بين رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي وسكرتير الحكومة شالوم شلومة، ناقش ثلاثتهم ضرورة إيحاد حل للوضع القائم، وبلورته سويًا- أولًا بواسطة استعراض وتوصيف ضائقة السكان، ومن ثم تحديد "مبادئ الحل المنصف" تجاههم، وفقًا لمصدر مُلِمّ بأدق التفاصيل. وقد أضاف المصدر أنّ المبادرة تضمّ أيضًا مدير عام وزارة الإسكان أفيعاد فريدمان، ولكن الوزارة أنكرت ذلك. أجرى حولدائي مؤخَرا بضعة لقاءات حول الموضوع مع رئيس الحكومة بينيت ووزير الإسكان زيئيف آلكين.
"نعي تمامًا المشكلة التي أمامنا"، قال عباس، رئيس القائمة الموحدة، في حديث له مع صحيفة هآرتس. "علينا الآن العمل سويًا لتحقيق الهدف". ستفعل القائمة الموحدة كل كما بوسعها لتحقيق إنجاز كبير كهذا للمجتمع العربي، ووزارة الإسكان معنية بدعم هذا الموضوع لأنّ مسؤوليها يتعرضون لانتقادات شديدة في هذا المضمار منذ سنوات طويلة.
في المحادثات الحالية، تطالب البلدية بمنح السكان المحميين تخفيضًا بنسبة %95 عند شراء الأملاك. ولكن المصادر المكلفة حاليًا ببلورة الخطة تفيد بأنّ سلطة أراضي إسرائيل قد تعيق المصادقة عليها، لأنّ تمويل شراء البيوت سيؤدي إلى خسارة المدخولات بالنسبة لها. مع ذلك، يفيد عباس بأنّه إذا أصرت الحكومة على ذلك أمام السلطة- فإنّ المبادرة ستنفذ. "السلطة هي جسم يتخذ قراراته بشكل مستقل، ولكنها تعمل وفقًا لسياسات الحكومة"، قال رئيس القائمة الموحدة. "التوجّه لا يجب أن يكون مؤسسيًا، بل رسميًا. الدولة لن تخسر ماديًا إذا ساعدت مواطنيها، بل ستكسب. نسبة التخفيض هي عامل مركزي لإنجاح المشروع أو إفشاله".
وفي هذا السياق نشر موقع يافا 48 تصريحات سابقة قبل عدة أيام لرئيس البلدية قال فيها "على ضوء أزمة السكن المتفاقمة في المدينة فإنه يتوقع بعد جيلين قادمين أن يخسر الناس بيوتهم في المدينة"، مؤكداً أنه عقد اجتماعاً مع رئيس الحكومة ووزير الاسكان وبحث معهم منح تسهيلات للمواطنين بالمدينة فيما يتعلق بالحصول على المساكن العامة، ومنحهم تسهيلات في اطار حصولهم على ملكية هذه البيوت. - حسب قوله.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
