.jpg)
رفضت المحكمة في تل ابيب يوم أمس الدعوى القضائية التي تقدّم بها أحد المواطنين بطلب منحه تعويضات من شركة عميدار الحكومية، وذلك بعد اكتشافه أن العقار الذي قام بشرائه في مدينة يافا غير مرخص، ولا يمكن تسجيله رسمياً في شركتي المياه والكهرباء، بالاضافة لوجود اشكاليات قانونية في لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية.
وقالت المحكمة في قرارها أن الدعوى غير قانونية، وأن المشتري هو المسؤول عن البيت، وكان يتوجب عليه فحص العقار وقراءة كل بنود وتفاصيل العقد قبل التوقيع عليه، وقررت تغريمه بمبلغ 50 ألف شيكل.
وعقّب المحامي ماريو ديك من يافا على الخبر قائلاً "كيف لشركة حكومية أن تبيع بيوتاً غير مرخصة وعليها مشاكل قانونية مع لجنة التخطيط والبناء، بالاضافة الى مشكلات تعيق تسجيلها في اشتراكات المياه والكهرباء؟".
وتابع ماريو ديك وهو ليس المحامي الموكل في القضية "من ناحية قانونية المسؤولية في مثل هذه القضايا تقع على المشتري، والذي يتوجب عليه قراءة كل المعلومات والتفاصيل في الكتيّب حول العقار الذي سيشتريه ويقوم بفحصه جيداً قبل التوقيع على العقد، فمن الممكن أن يتسبب سطر واحد في العقد باشكالية قانونية كبيرة".
يشار الى أن المواطن تقدم بطلب لشركة عميدار بترخيص البيت قبل التوّجه الى المحكمة، الا أن الشركة رفضت طلبه بدعوى أن المسؤولية تقع على المشتري الذي لم يفحص كل بنود وتفاصيل المناقصة قبل المشاركة بها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
