صورة توضيحية
فرضت محكمة الصلح في تل أبيب مؤخرًا غرامة مالية بمبلغ قدره 340 ألف شيكل عن مخالفة القانون الخاص بمنع تلويث مياه البحر من مصادر التلويث البرية.
وفقًا للائحة التي قدمتها وزارة حماية البيئة للمحكمة عامّ 2018، فإن الشركة التي تدير فندق سيتاي في يافا قامت بصرف المياه العادمة من الفندق إلى البحر بدون التصريح لصرف المياه إلى البحر.
ضمن تسوية الادعاء أدانت المحكمة الشركة بالمخالفة لأنه قامت بتصريف المياه إلى البحر بدون التصريح. وأدانت المحكمة اثنين من الموظفين في الشركة الذين اعترفا بإهمال مسؤوليتهما بشأن منع هذه المخالفة.
وقد تقرر تغريم الشركة بمبلغ 320 ألف شيكل، مع التعهد بدفع مبلغ 850 ألف شيكل في حال القيام بنفس المخالفة خلال الـ3 سنوات القادمة، أما غرامة الـ20 ألف شيكل فهي على أحد الموظفين في الشركة، مع التعهد بدفع مبلغ 80 ألف شيكل في حال القيام بنفس المخالفة خلال ثلاث سنوات.
أما الموظف الآخر فبعد الاعتراف بمسؤوليته لم يتم تسجيل أي إدانة ضده لكن المحكمة فرضت عليه التعهد بمبلغ 60 ألف شيكل في حال القيام بنفس المخالفة خلال سنة.
وقال مدير الوحدة القطرية لحماية البيئة البحري رني عمير: يعتبر تصريف المياه العادمة إلى البحر بدون التصريح مخالفة خطرة ذات التأثير على البشر وعلى البيئة. تعالج الوحدة القطرية لحماية البيئة هذه الإجراءات بحزم وستواصل في إجراءات فرض القانون ضد أي انتهاك كان للتشريع لمنع تلويث البحر.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
