ألغت المحكمة المركزية في تل ابيب يوم أمس، مناقصة لتخصيص شقق للعرب ضمن مشروع "مكابي يافا"، وانتقدت المحكمة البلدية ووزارة الاسكان لاخفائهم حقيقة أن الشقق يتم تسويقها للعرب فقط، حسب ما جاء في قرار المحكمة.
وقال القاضي "كوبي فاردي" أن الدولة لم تفصح للمحكمة عن هوية صاحب القرار، ورأت أنها قدمت حقائق غير صحيحة، ولم تتصرف البلدية ووزارة الاسكان بشفافية وأخفوا أن المناقصة مخصصة للعرب فقط.
وأشار القاضي أنه في جلسة الاستماع للنظر في الالتماس"لم يتم تقديم تفسير او اجابة حقيقية حول هذا القرار"، وعندما تساءل من الذي اتخذه "كان هناك أجوبة مراوغة لم تجب على هذه الأسئلة الأساسية".
وبحسب مقدمو الالتماس المحاميان "ايتامار ميرون والهان ميرون"، فإن تخصيص وحدات سكنية للسكان المحليين العرب هو "تمييز متطرف وغير قانوني يقوض المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي ويجب الغاؤه".
وجاء في تعقيب البلدية "تفخر البلدية بكونها سلطة محلية تهتم باحتياجات جميع سكانها، مع إدراكها لجميع مشاكل السكان، بما في ذلك مجال السكن، وتبحث عن توفير حلول".
وأضافت البلدية "تقديراً لتمييز السكان العرب في يافا والتحديات السكنية التي يواجهونها ورغبتها في الحفاظ على أسلوب حياتهم وثقافتهم، عملت البلدية على اعطاء الأفضلية للسكان العرب بيافا، وتم اجراء هذا التفضيل جنباً الى جنب مع مجموعة متنوعة من المشاريع الحضرية اللاحقة لمعالجة أزمة السكن لجميع سكان المدينة".
وتابعت "وفقاً لقرار المحكمة العليا في عدد من القضايا، فإن اعطاء الأفضلية للسكن لسكان بهوية ثقافية مميزة، حيث يكون مطلوباً لتمكينهم من الحفاظ على أسلوب حياتهم، لا يشمل تمييزاً محظوراً، ويصبح هذا التمييز أكثر وضوحاً في ضوء خصائص سوق السكن بيافا".
وأوضحت "في هذه القضية وكما أكدت المحكمة لم تتم مناقشة مسألة إعطاء الأفضلية لعرب يافا، وأشارت أحكام المحكمة الى الجانبن الاجرائي لكيفية اتخاذ القرار، وستدرس البلدية القرار وتفحص الخيارات المتاحة أمامها".
وتابعت "ستقوم البلدية بدراسة القرار للتأكد من أن السكان العرب في يافا سيحصلون أيضًا على أولوية كونهم السكان المحليين".
يشار الى أنه تم تخصيص 30 شقة سكنية لصالح مشروع مكابي يافا" شقة بسعر مخفض" منها 10 شقق فقط للمواطنين العرب بيافا.
إقرأ أيضاً:
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
