بعد إبطال المحكمة المركزية في تل ابيب مناقصة تخصيص 10 شقق سكنية ضمن مشروع "مكابي يافا - شقة بسعر مخفّض"، فقدت 10 عائلات يافاوية حلمها بالعثور على موطئ قدم للسكن في مدينة يافا، حيث قررت المحكمة يوم الاثنين الماضي قبول الالتماس الاداري الذي طالب بالغاء فوز العرب بعشر شقق في المشروع، وذلك في القرعة التي أجريت سابقاً في المدينة.
وقد تم تقديم الالتماس في مايو الماضي ضد وزارة البناء والإسكان ، وبلدية تل أبيب - يافا من قبل أنير وميري بار إيلان ، اللذين مثلهما المحاميان إيتامار ميرون وإلهان ميرون، حيث تم تخصيص 32 شقة سكنية ضمن المشروع للسكان المحليين و10 منها فقط للمواطنين العرب، بحجة أن هناك خلل تقني، بالاضافة الى "تمييز متطرف وغير قانوني يقوض المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي" حسب مقدمي الالتماس.
ومن جانبه انتقد المحامي جيل جان مور من جمعية الحقوق المدنية قرار المحكمة قائلا: "من النادر أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء المنظم قبل تبني مثل هذه السياسة. في هذه الحالة ، عقدت البلدية مائدة مستديرة مطولة ، وتم فحص البيانات ، وكتابة التقارير ، وأظهرت هذه التقارير بوضوح أن هناك ما يبرر إعطاء الأفضلية لسكان يافا العرب الذين يعانون من أزمة سكن فريدة من نوعها ، وتهجير، وليس لديهم بدائل معيشية في المدينة لأن يافا هي المركز المجتمعي والتعليمي والديني للمجتمع".
وأضاف "تمت مناقضة الالتماس الذي قدمناه قبل سنوات قليلة ، وفي إطاره تم اتخاذ القرار بتخصيص وحدات سكنية من خلال مناقصات مخصصة، حيث أن فرص فوز سكان يافا العرب بهذه الشقق ضئيلة. ويبدو إلغاء المناقصة خطوة متطرفة وغير ضرورية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
