نشر موقع "موطني 48" الحلقة الأولى من سلسلته التي يقدمها المحامي رمزي كتيلات من مدينة يافا، تحت عنوان "وقفات مع القوانين الاسرائيلية".
يتناول البرنامج في سلسلة حلقات، بالتحليل والتوضيح حول مخاطر القوانين الإسرائيلية ذات الصّلة بالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني أو شرائح منه تستهدفها هذه القوانين.
سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى
في الحلقة الأولى، تطرق المحامي رمزي كتيلات إلى التجديد والتعديل القانوني الذي حصل في تاريخ 15/2/2023، والمتمثل بإقرار قانون سحب جنسية أو إقامة من أُدينوا بارتكاب مخالفات بحسب قانون “مكافحة الإرهاب”، وتلقوا مخصّصات من السلطة الفلسطينية على قضائهم عقوبة السجن الفعلي.
يوضح كتيلات أنّ “الشريحة المستهدفة من القانون، هم الأسرى من الداخل الفلسطيني، ومن أهلنا في القدس المحتلة، حيث تعتبر المؤسسة الإسرائيلية أعمالهم “إرهابية” وفق تعريف القانون الإسرائيلي بناء على قانون “مكافحة الإرهاب” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016″.
وأكمل “تعتقد المؤسسة الإسرائيلية أنّ الأسرى يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية كمكافأة على قيامهم بعمل “إرهابي” على حد وصف القانون الإسرائيلي. والقانون المشار إليه يعطي صلاحية للمحكمة بسحب جنسية أو إقامة الأسير- المحرر أو مَن لا يزال رهن الاعتقال- وإجلائه (إبعاده) إلى مناطق السلطة الفلسطينية”.
وحول التداعيات الخطيرة لهذا القانون، يتابع كتيلات: “قبل التعديل الجديد في القانون- أي قبل 15 شباط، كان الإجراء القانوني يقضي أن من تسحب منه الجنسية ولم تكن له جنسية أخرى كان يعطى إقامة ثابتة في البلاد، غير أن التعديل القانوني في 15 شباط يقول: إن من سحبت منه الجنسية وتلقى مخصصات من السلطة، فليس له إقامة بديلة، تلقائيا. بالتالي يكون المنطلق في المحكمة أنه صاحب إقامة في مناطق السلطة الفلسطينية إلا أن يثبت خلاف ذلك. وهذا التغيير في غاية الخطورة ويجب أن يُبحث الأمر من وجهة نظر القانوني الدولي الذي يمنع إجلاء وإبعاد من يعيشون في مناطق محتلة، فكيف لمن يقع عليه ذلك أن يملك جنسية رغم أنه قضى محكوميته على المخالفات التي ارتكبها فهو في هذه الحالة يعاقب مرة أخرى”.
كذلك فإن مكمن الخطورة في التعديل القانوني- بحسب كتيلات- هو في تفعيله بأثر رجعي، بمعنى أن يسري على من تمَّت إدانتهم قبل سن قانون “مكافحة الإرهاب” عام 2016، ففي هذا مساس بالأسرى والمحررين بأثر رجعي وبدون منح فرصة للأسير أن يرتّب أوراقه للتعاطي مع الواقع القانوني الجديد، لأن تفعيل القانون بأثر رجعي يعني أن تملك المحكمة صلاحية سحب جنسية أسير أو أسير محرر وإجلائه إلى مناطق السلطة.
ما العمل؟
أمّا بخصوص كيفية التعاطي مع التعديل القانوني الجديد من قبل الأسرى أو المحررين، فيختم المحامي رمزي كتيلات بالقول: “يُفضّل وقف تلقى مخصصات من السلطة الفلسطينية، وذلك بعد الاستشارة القانونية الخاصة، من أجل دراسة الواقع القانوني الجديد، فنحن لا نعلم حاليا، إلى أين تتجه المؤسسة الإسرائيلية، من حيث تنفيذ القانون والمعايير التي ستُتخذ في تفعيله، أو إن كانت ستعود إلى تفعيله بأثر رجعي على أسرى ومحررين أدينوا قبل سن قانون “مكافحة الإرهاب”. لا بد من دراسة هذا الواقع الجديد ففيه خطر شديد لهذه الشريحة من أهلنا في الداخل والقدس المحتلة”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]