تناول المحامي رمزي كتيلات، اقتراح قانون تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريره وسنّه في الكنيست، والمعروف بالعربية بـ “فقرة التغلب” أو (פסקת ההתגברות) باللغة العبرية، وهو القانون مثار الجدل والخلاف بين الحكومة الحالية ومعارضيها الذين يعتبرون إجراءات الحكومة فيما يخص التعديلات القانونية في الجهاز القضائي بمثابة “انقلاب على النظام” في حين تقول الحكومة إنها “إصلاحات في الجهاز القضائي”.
جاء ذلك، ضمن وقفة جديدة في إطار برنامج “وقفات مع القوانين الإسرائيلية” المعدّ في استوديوهات “موطني 48” ويقدّمه المحامي رمزي كتيلات من مدينة يافا، ويبث البرنامج كل يوم اثنين على قناة “موطني 48”.
فماذا يعني اقتراح قانون “فقرة التغلب”؟ وما هي تأثيراته على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل؟!
يقول المحامي رمزي كتيلات: “لا يخفى على أحد ما نراه في الفترة الأخيرة من توسع الشرخ والنزاع في المجتمع الإسرائيلي حول حزمة القوانين التي تعزم حكومة نتنياهو على سنّها في إطار ما تدعوه عملية الإصلاح في الجهاز القضائي، بينما تسمّي المعارضة تلك الخطوات انقلابا على النظام. بالتالي فإنّ الحملة ليست محل اجماع في المجتمع الإسرائيلي. وفي هذه الوقفة أردنا أن نشرح مصطلحا يُذكر مرارا في النشرات الإخبارية بخصوص هذه الحزمة من القوانين، وهو اقتراح قانون “فقرة التغلب”- في اللغة العبرية (פסקת ההתגברות)، حيث إنّه في الواقع الحالي توجد لدى المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية إبطال قوانين أقرّتها الكنسيت في حال تضمنت هذه القوانين- بحسب وجهة المحكمة- مساسا ببعض الحقوق الأساسية الموجودة، مثل قانون أساس كرامة الإنسان وحريته أو غيره من القوانين.
تقوم هذه الصلاحية للمحكمة على اعتبار قوانين الأساس وما فيها من مبادئ بمثابة دستور، فإن تعارض قانون أقرّته الكنيست مع الدستور أي قوانين الأساس، فيجب الحكم بإبطاله. الحكومة الحالية، ترى أنّ هذه الصلاحية الموجودة عند المحكمة العليا- غير المنصوص عليها حقيقة بشكل صريح في أي قانون- تشكّل عائقا على إنفاذ أجنداتها السياسية في سنّ قوانين تترجم هذه الاجندات على أرض الواقع، لذلك تسعى الحكومة إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية التي تمنح غالبية أعضاء الكنيست (61 عضوا)، إمكانية إضافة فقرة تغلب في أي قانون شاءوا. وهذه الفقرة تنصُّ على منع المحكمة العليا الإسرائيلية من إبطال القانون، وهذا يعني أن للكنيست سيكون القول الفصل في أي شأن أرادته إذا سنّت قانونا يحتوي على فقرة التغلب”.
أمّا من حيث تأثيرات تمرير هذا القانون على المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، يضيف كتيلات: “بالنسبة لنا كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل من الصعب أن نقول إن هذا التعديل سيغير وضعيتنا القانونية للأسوأ، فكما هو معلوم ومشاهد فإنّ المحكمة العليا، ما صدَّت ومنعت بصلاحيتها هذه لإبطال القوانين سنّ وإنفاذ قوانين عنصرية تمسُّ بشكل كبير بحقوقنا الأساسية، مثال على هذا قانون “لمّ الشمل” الذي أُقرّ مجددا في الأيام الأخيرة والذي يمنع الكثير من العائلات الفلسطينية في الداخل أن تعيش موحدة وبكرامة. ومع ذلك لا بد لنا من مواكبة التطورات الأخيرة لما فيها من تأثير كبير على حالة المجتمع الإسرائيلي”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
