في حلقة جديدة من برنامج “وقفات مع القوانين الإسرائيلية”، تناول المحامي رمزي كتيلات من مدينة يافا، قانونا تمّ إقراره في الكنيست الإسرائيلي قبل أيام، وينص على إلغاء جزء من خطة إخلاء التكتلات الاستيطانية من قطاع غزة وشمال الضفة.
وقال كتيلات: “ففي عام 2005 اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا بالانسحاب العسكري والمدني من قطاع غزة وإخلاء عدة تكتلات استيطانية في شمال الضفة الغربية. ولأجل تنفيذ هذا القرار، أقرّت الكنيست قانونا يسمى بقانون تنفيذ خطة الانسحاب. وهذا القانون له عدة محاور: جعل الانسحاب أمرًا إلزاميا قانونيا للمستوطنين، وترتيب إجراءات التعويض للمستوطنين وترتيب بدائل سكنية لهم في مدن الداخل الفلسطيني مع إلغاء ملكيتهم المزعومة في المناطق المحتلة، ثم منع دخول المستوطنين ومن يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى المناطق التي تم الانسحاب منها”.
القانون الجديد- يضيف كتيلات- يلغي منع دخول المستوطنين من جديد إلى الأراضي التي تم الانسحاب منها تحديدا في شمال الضفة الغربية، حيث كانت هناك مجموعة تكتلات استيطانية مثل: حومش، كديم وغانيم وغيرها من التكتلات المحيطة في مدينتي نابلس جنين والقرى المجاورة.
وختم المحامي رمزي كتيلات بالقول: إذًا هذا القانون هام جدا لما فيه من تمهيد لإقامة المستوطنات التي تمّ الانسحاب منها سابقا في شمال الصفة من جديد، وهذا مما يخالف القانون الدولي بلا شك ولا ريب لما فيه من اتاحة نهب لأراض في مناطق محتلة وكذلك نقل لمواطني دولة الاحتلال إلى المناطق المحتلة خلافا للمنع المنصوص عليه في القوانين والمعاهدات الدولية”.
يشار الى أ، البرنامج يعدّ البرنامج في استوديوهات “موطني 48″، ويبث على قناة “موطني 48” عبر “يوتيوب”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]