قامت بلدية تل أبيب وسلطة تطوير الميناء في الآونة الأخيرة وبعد تنامي السياحة في منطقة ميناء يافا بفرض المزيد من القوانين المجحفة للتضييق على الصيادين وأرزاقهم في ميناء يافا، وذلك بهدف استئصالهم منها وقطع مصدر رزقهم الرئيسي وهو صيد الأسماك.
وكانت آخر هذه القوانين المجحفة التي تفرضها البلدية وسلطة تطوير الميناء بإضافة بعض الحيوانات البحرية ضمن قائمة ما يُحظر صيده، وبالتالي فرض المزيد من التضييق على حياة الصيادين، ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، بل شوهد مؤخراً تحويل بعض المراكب واليخوت في الميناء كغرف وشقق سكنية عائمة على وجه الماء يتم استئجارها من قبل أصحابها لتستعمل كغرف لإقامة الفواحش والرذائل وفق ما يروق لهم عبر المنظر الخلاب ورونق العوم على سطح الماء.
وقد امتعض الكثيرين من أهالي المدينة من هذه الظاهرة الجديدة التي من خلالها يتم استئجار المراكب على اعتبار أنها غرف لإقامة فواحش بأثمان باهظة، في حين قامت المؤسسات المعنية والمتعاقبة بمطاردة الصيادين والعمل على تخفيف تواجدهم في الميناء والزّج بهم إلى ترك مهنة الصيد والملاحة في الميناء، وذلك لصالح مزيد من در الأموال واستقطاب الشواذ لإقامة الفواحش في تلك المراكب، التي يمكن استئجارها أيضاً لإقامة الحفلات الخليعة، حيث يصل سعر الليلة الواحدة لإستئجار مركب إلى أكثر من 1500 شيكل.
كل هذا على حساب عوز الصيادين والعبث بتاريخ أكثر الموانئ تاريخاً وعراقة في الشرق الأوسط، حيث ذكر التاريخ أن ميناء يافا يعود في قدمه إلى أكثر من 5000 عام قبل الميلاد.
فهل هذا ما يريدونه لهذه التحفة التاريخية في مدينة يافا؟!
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]