برأ قاضي محكمة تل أبيب "إيتاي هارملين" الشاب بشار علي الذي يمثله المحامي أحمد كلبوني من مدينة يافا، والذي تم اتهامه بإلقاء كرسي على رأس شرطي خلال تظاهرة في شارع ييفت بمدينة يافا، أثناء أحداث هبّة الكرامة التي اندلعت بتاريخ 11.5.2021 تزامناً مع العدوان الاسرائيلي على المسجد الأقصى وقطاع غزة في حينه.
وقد قدّم الشرطيان اللذان قاما باعتقال الشاب بشار واثنين آخرين خلال التظاهرة للمحكمة أسباباً مختلفة لاعتقاله، ولم يُؤيد سوى واحد منهما نسخة لائحة الاتهام، فيما رفض خمسة من ضباط الشرطة الآخرين الذين كانوا في مكان الحادث رواية ضباط الشرطة، وزعموا أنهم لم يشاهدوا من رمى الكرسي تجاه الشرطي.
وبدوره نجح المحامي أحمد كلبوني باقناع المحكمة ببراءة موكليه الثلاثة من التهم الموجّهة اليهم، وقال في حديث ليافا 48 "موكلي الثلاثة (أمجد، بشار، ورنا) كانوا مشاركين في التظاهرة التي انطلقت في أول أيام هبّة الكرامة بتاريخ 11.5.2021 بشارع ييفت بمدينة يافا، وبعد انتهاء التظاهرة، نصبت الشرطة حاجزاً في شارع ييفت وقطعت الطريق أمام المتظاهرين، ووقع هناك مناوشات واعتداء وحشي من قبل الشرطة بالقاء قنابل صوتية وضرب، وتم اعتقال الثلاثة واقتيادهم الى محطة الشرطة".
وأضاف المحامي أحمد كلبوني "تم عرض موكليّ الثلاثة على المحكمة، وبعد يومين نجحت باطلاق سراحهم الى الحبس المنزلي، الا أن النيابة قدمت ضدهم لائحة اتهام مشتركة نسبت لهم فيها تهمة الاعتداء على أفراد الشرطة والتسبب بالخطر عليهم، ورفض الاعتقال، وغيرها، وطالبت بسجن اثنين منهم لمدة 10 أشهر".
ولعدم توفر أدلة لدى الشرطة تُورط الشبان الثلاثة في الاعتداءات التي تزعمها الشرطة، لم يقبل المحامي أحمد كلبوني بالصفقة التي عرضتها النيابة على موكليه، وقام باستدعاء قائد شرطة يافا الى جلسة استماع في المحكمة، وخلالها أثبّت كذب ادعاءات الشرطة وفنّد روايتها، وعليه أقرت المحكمة ولأول مرة تبرئة المتهمين، مع فرض قيود بسيطة على اثنين منهم.
ويعتبر انتزاع حكم ببراءة معتقلين على خلفية أحداث هبّة الكرامة من كافة التهم الموجهّة اليهم، سابقة قضائية مقارنة مع كافة الأحكام واللوائح والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم مؤخراً بحق الشبان العرب الذين تم اعتقالهم على خلفية هبّة الكرامة، والتي وصلت بعض الأحكام فيها للسجن 10 سنوات.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]