.jpg)
.jpg)
.jpeg.jpg)
يقود وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، خطة ترمي، على حد وصفه، إلى تغيير الواقع والسيطرة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتضمن نقل الصلاحيات من الجيش إلى جهات مدنية تتبع له بوزارة الأمن.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تسجيلا مسربا لحديث سموتريتش خلال لقائه بمستوطنين في إحدى المستوطنات بالضفة في يوم 9 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال سموتريتش، إن الخطة تتضمن نقل الصلاحيات بالضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى جهات مدنية في وزارة الأمن، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء منظومة مدنية منفصلة لذلك.
واستدل من حديث سموتريتش، أن الخطة عرضت بشكل تدريجي خلال العام والنصف الماضي، وقد جرى نقل قسم من الصلاحيات إلى الجهات المدنية بوزارة الأمن.
وبرر الخطة قائلا، إن "الهدف هو منع يهودا والسامرة من أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية"، فيما وصفها بالقول إنه "حدث دراماتيكي كبير".
وتطرق سموتريتش إلى ما تتضمنه الخطة، بالقول إن "ضباط الجيش لن يشرفوا على معظم عملية توسيع البناء في الضفة، ومصادرة الأراضي وشق الشوارع، وسيشرف على ذلك جهات مدنية تعمل في وزارة الأمن ولا تعمل لدى ضباط بالجيش".
واعتبر أن ذلك "سيسهل علينا ابتلاع الأمور على الصعيد الدولي والقانوني حتى لا يقولوا إننا نضم المنطقة. الجيش حاليا لا يزال في قلب إدارة الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة".
وذكر سموتريتش أن "رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معنا بشكل كامل وهو على علم بنقل الصلاحيات إلى الجهات المدنية، وذلك ما ينص عليه الاتفاق الائتلافي بين الليكود والصهيونية الدينية".
ونقلت الصحيفة الأميركية ردا لمكتب نتنياهو، جاء فيه أن "الوضعية النهائية للضفة سيحددها الطرفان من خلال المفاوضات المباشرة، وهذه السياسة لم تتغير".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]