اليوم صباحاً (٢٣/٧/٢٠٢٤) قامت الدولة بهدم بيت لعائلة عربية في مدينة اللد وفي نفس الوقت قامت برفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلة الشهيد موسى حسونه عن اغلاق الملف ضد القتلة والمجرمين العنصريين.
وقد قام الوزير المتطرف والعنصري بالتبجح بالهدم بحجة تطبيق القانون.
وعليه فإننا نؤكد ما يلي:
اولاً: إن سياسات القمع واستهداف الوجود العربي هي سياسات الدولة وليست سياسات وزير هنا او هناك.
وما حصل اليوم هو استمرار في تنفيذ مخططات محاربة الوجود العربي الذي تقوم به الدوله بواسطة بن چفير، وحان الوقت لنواجه الحقيقة الصعبة اننا امام مفترق طرق معقد وصعب ويتطلب فهم وادراك هذه السياسات ورفض التضليل والكذب الذي تمارسه السياسة الرسمية الاسرائيلية علينا.
ثانياً: إن اغلاق الملف ضد القتلة والمجرمين من المتطرفين الذين قاموا بقتل الشهيد موسى حسونه يوم 10/5/2021 لهو مؤشر آخر على سياسات الدولة ضد المجتمع العربي؛ لأن الذي اتخذ هذا القرار هي المستشارة القانونية للحكومة والتي اعطت الغطاء القانوني لممارسة الإرهاب الممنهج على العرب.
ثالثاً: لقد اصبح واضحاً جداً ان هذه المخططات هي تنفيذ لاجندة المجموعات اليهودية الأكثر تطرفاً في اسرائيل، والذين يحرقون المزروعات والبيوت على رؤوس ساكنيها في الضفة الغربية، دون أن تحرك الدولة ساكناً ضدهم.
وهم انفسهم الذين يسعون الى وضع المجتمع العربي تحت عبودية هذه المجموعات تنفيذاً لأحلامهم التلمودية.
وعليه؛ فإننا نطالب القيادة العربية، قطرياً ومحلياً، التكاتف والتعاضد على الفعل الذي يحمي مجتمعنا من سياسات الدولة الرسمية.
ان المرحلة القادمة علينا صعبة جداً، وإن الاستمرار في الوقوف موقف المتفرج لن يحمي القيادة ولن يحمي المجتمع.
"والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون"
اليوم 23/7/2024
اعضاء البلدية العرب اللجنة الشعبية
اللد
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
