نشر مراقب الدولة للجمهور تقريرًا حول قضايا اقتصادية وقضايا أخرى. وجاء في التقرير الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " تأثير حرب "السيوفوانخفضت إنتاجية المصانع في إسرائيل بنسبة حوالي 50% في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب. كما سُجّلت زيادات في أسعار المواد الغذائية بنسب تتراوح بين 2.9% و6% في شبكات الغذاء خلال تلك الفترة. لم يكن في تلك الفترة تشريع يمكّن سلطة حماية المستهلك من التعامل مع هذه الزيادات التي كانت تبدو دون مبرّر اقتصادي.
تبنّي المعايير الأوروبية لوجود بكتيريا الليستيريا - إن تبنّي التشريعات الأوروبية قد يضمن وضوح وبساطة المتطلّبات والتنفيذ سواء للجهة المنظمة أو للعاملين في المجال الغذائي. لم يقم قسم الغذاء في وزارة الصحة بعد بإعداد دراسة للنظر في إمكانية تبنّي المعايير الأوروبية لوجود بكتيريا الليستيريا في الأغذية لضمان صحّة الجمهور في إسرائيل، ولم يتم تحديد جدول زمني لاستكمال هذا العمل. وإلى أن يتم استكمال فحص قسم الغذاء، فإن العديد من المنتجات التي يتم تسويقها في الاتحاد الأوروبي محظور استيرادها إلى إسرائيل دون مبرّر لذلك.
غلاء أسعار الغذاء الصحّي - تبيّن وجود عوائق لاستيراد الخضروات المجمّدة، بما في ذلك العوائق المستندة إلى لوائح وزارة الصحة بخصوص وجود البكتيريا والتي لا تتوافق مع المعايير الأوروبية، إلى جانب عوائق الجمارك. تسهم هذه العوائق في اختلاف الأسعار الذي يتجاوز 100% في معظم منتجات الخضروات المجمدة التي يتمّ بيعها في الخارج مقارنةً بأسعار المنتجات التي يتمّ بيعها في إسرائيل. كذلك، توجد رسوم جمركية عالية ومركزية لمزوّد رئيسي في السوق للخضروات المجمدة، ما يؤثّر على سعر المنتجات للمستهلك ويؤدي إلى فارق يصل إلى 161% مقارنة بالخارج. علاوة على ذلك، ووفقًا لسياسات وزارة الصحة لتشجيع استهلاك الغذاء الصحي، يتم فرض رقابة على أسعار الخبز الأبيض فقط، في حين أن الخبز الكامل (الصحي) غير خاضع للرقابة، ما يؤدّي إلى فروق في الأسعار تصل إلى 82% بين إسرائيل ودول مختارة. قد يكون السعر المرتفع للمنتجات الصحّية عاملًا يقلل من استهلاكها من قبل الجمهور.
يؤكّد مراقب الدولة متنياهو إنجلمان على ضرورة متابعة رئيس الحكومة ووزراء المالية، الاقتصاد، الصحة، الزراعة ووزراء آخرين، الذين يشاركون في عمل اللجنة الوزارية للتعامل مع غلاء المعيشة، لتطبيق الإصلاحات والعمل على إكمالها وتحديثها إذا لزم الأمر، وضمان أن تكون إجراءات الحكومة لتخفيف غلاء المعيشة منسّقة ومحدّثة، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أمثل " .
واضاف التقارير : " كانت محطة التحلية معرّضة لبراز الطيور ولم يتم الإبلاغ عن ذلك. خطة رئيسية لقطاع المياه - على الرغم من مرور أكثر من 13 عامًا على قرار الحكومة عام 2010، ورغم ملاحظات مكتب مراقب الدولة لسلطة المياه في أكتوبر 2012، 2015، 2018، و2020 حول عدم وجود خطة رئيسية لقطاع المياه، لم تستكمل سلطة المياه إعداد هذه الخطة ولم تعرضها على مجلس سلطة المياه أو على الحكومة للموافقة، كما يتطلب قرار الحكومة عام 2010. عدم استكمال الخطة الرئيسية لأكثر من عقد، خاصة في ظل الحاجة للتخطيط طويل الأمد في مجال التحلية، قد يصعّب على إدارة قطاع المياه. وكما أشار مراقب الدولة في عام 2018: "ستسمح الخطة المذكورة بإدارة قطاع المياه كقطاع مستدام، وتساعد في تجنّب أزمات في المستقبل، وتوجّه السياسة وتحدّد الأولويات في قطاع المياه للسنوات القادمة".
الموافقة على خطّة لتطوير قطاع التحلية على المدى الطويل حتى عام 2050 - قدمت سلطة المياه إلى مجلس سلطة المياه في يونيو 2023 احتياجات الإنتاج في قطاع التحلية حتى عام 2050، ومع ذلك، لم يوافق المجلس على هذه الخطة. الموافقة على خطة التطوير حتى عام
، وما بعده، ضرورية لمواصلة الإجراءات التخطيطية لتعزيز إنشاء محطات التحلية وإزالة العوائق التشريعية، إن وجدت، في أقرب وقت ممكن.
تلوّث مياه البحر - من عام 2007 وحتى تاريخ انتهاء المتابعة والتدقيق، حدثت 14 حالة تلوّث لمياه البحر، ما أدّى إلى وقف الإنتاج في محطات التحلية. استمرت فترات توقف الإنتاج في المحطات من عدة ساعات إلى خمسة أيام. وكان سبب توقف الإنتاج هو نتائج الاختبارات التي وجدت تلوّثًا ميكروبيًا، ووقودًا وزيوتًا وتعكّرًا. قد يكون التلوث الميكروبي لمياه البحر ناتجًا عن تصريف مياه الصرف والمياه العادمة عبر الأنهار أو مباشرة إلى البحر. محطات تحلية حيفا، سوريك أ وبلماحيم تزود معًا حوالي 62% من المياه المحلّاة، ومع إضافة محطة التحلية سوريك ب، التي تقع بالقرب من محطة سوريك أ والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في عام 2024، ستوفر هذه المحطات حوالي 72% من المياه المحلاة. تقع محطات التحلية سوريك أ، سوريك ب وبلماحيم بالقرب من مصب نهر سوريك، وتقع محطة التحلية الخضيرة بالقرب من نهر الخضيرة. وفقًا لوثائق سلطة المياه، يتم تصريف فائض المياه العادمة والمياه غير المعالجة في هذه الأنهار، خاصة في حال سقوط كميات كبيرة من الأمطار، ما يزيد من خطر تدهور جودة المياه الخام. ومع ذلك، حتى تاريخ انتهاء المتابعة والتدقيق، لم تجد سلطة المياه ووزارة حماية البيئة حلولًا لتصريف المياه العادمة والمياه غير المعالجة في هذه الأنهار.
الاستعداد لتغيّرات المناخ - تبيّن أن وزارة الصحة لم تقم بعد بإجراء المسح الذي طلبت إجراءه بشأن سموم الطحالب وغيرها من السموم التي تفرزها الكائنات الغازية في المياه، نظرًا لأزمة المناخ التي قد تؤثر على جودة المياه الخام في محطات التحلية، بسبب تكاثر هذه الأنواع الغازية في البحر الأبيض المتوسط.
الرقابة والمراقبة والإبلاغ عن جودة المياه - وفقًا للإجراءات المتعلقة بمراقبة مزوّدي المياه، يجب أن يتم التفتيش على محطات التحلية التي يزيد إنتاجها عن 30 مليون متر مكعب مرة واحدة على الأقل سنويًا. ومع ذلك، بين عامي 2018 و2023، لم تقم وزارة الصحّة بإجراء أي تفتيش سنوي في أي من محطات التحلية كما هو مطلوب. إضافة إلى ذلك، لا توجد تقارير لدى وزارة الصحة حول تنفيذ التفتيشات من قبل الألوية.
الاختبارات المفاجئة العشوائية لجودة المياه بواسطة سلطة المياه ومديرية التحلية - قرّرت اللجنة التي عينها وزير الطاقة في مايو 2019 بأن الدولة لم تستخدم، بشكل كاف، الأدوات المتاحة لإجراء اختبارات عشوائية لجودة المياه في محطة التحلية "سوريك أ" التي شهدت تجاوزات متكرّرة في جودة المياه لفترة طويلة. وأوصت اللجنة بأن تقوم مديرية التحلية بإجراء "فحص استباقي ومبرمج، بتواتر عالٍ وفي أوقات متغيرة، لجودة المياه في محطات التحلية". ووجدت المراجعة والتدقيق أنه رغم مرور أكثر من أربع سنوات على توصيات اللجنة، وحتى ديسمبر 2023، لم تقم سلطة المياه بإجراء اختبارات عشوائية "بتواتر عالٍ".
الإنفاذ من قبل وزارة الصحّة - تبيّن أنه في جميع الحالات التي تم فحصها، لم تستخدم وزارة الصحة وسائل إنفاذية مثل تقديم لوائح اتهام. تجدر الإشارة إلى أن الوسائل المتاحة حاليًا لوزارة الصحة لفرض التزام الإبلاغ، مثل السجن أو الغرامة، تتطلب إجراءات جنائية قد تستغرق وقتًا طويلاً، ولا تتيح رادعًا فعالًا فيما يتعلق بانتهاكات واجب الإبلاغ لوزارة الصحة. عدم الالتزام بواجب الإبلاغ قد يؤثر على قدرة الوزارة في توجيه محطات التحلية لاتخاذ إجراءات لضمان جودة المياه التي يتم تزويدها ومنع الخطر على الصحّة العامة. الحديدية" على غلاء المعيشة - خلال الحرب، تقلّص حجم القوى العاملة في الصناعة بنسبة 18%،
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]