كشف تقرير مراقب الدولة عن تأخيرات محتملة في إنشاء محطات توليد الكهرباء ومرافق التخزين، مما قد يضعف موثوقية شبكة الكهرباء في إسرائيل بشكل كبير. ووفقًا للتقرير، قد يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مما سيتسبب بخسائر اقتصادية تصل إلى 776 مليون شيكل في عام 2027 و2.44 مليار شيكل في عام 2028.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع الطلب الأقصى على الكهرباء بنسبة 33%، ليصل إلى 19.4 جيجا واط، مقارنة بـ 14.6 جيجا واط في عام 2022. وعلى الرغم من هذه الزيادة، يستمر التخطيط قصير الأمد في الهيمنة على قطاع الطاقة، حيث يفتقر إلى استراتيجية شاملة وطويلة المدى.
تحديات الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية
على الرغم من الأهداف الحكومية، لم تصل إسرائيل إلا إلى 12.5% من إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول نهاية عام 2023، بينما بلغ متوسط الإنتاج في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 31.3%. كما لم تنجز شركة الكهرباء مشاريع بقيمة 4.7 مليار شيكل، مما يعوق تطوير البنية التحتية الحيوية.
وأفاد التقرير بأن شركة الكهرباء تواجه تحديات مالية متفاقمة، إذ ارتفع دينها المالي بنسبة 26.3% منذ عام 2020، مما يهدد قدرتها على تنفيذ مشاريع الطاقة الأساسية. هذه الصعوبات المالية قد تؤدي إلى عرقلة الجهود الرامية لضمان استقرار شبكة الكهرباء وتلبية الاحتياجات المستقبلية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
