أفادت وسائل اعلام عبرية انه " تم يوم الأحد الماضي، التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، في منزله من قِبَل محققي الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال ، للاشتباه في تلقيه رشوة من مقاول مقابل كتابة خطاب توصية، حيث يُشتبه في أن المقاول طلب من هنغبي كتابة خطاب توصية، وتلقى الأخير مبلغ 10,000 شيكل عن طريق وسيط كتعويض " .
وأفاد موقع واينت العبري أن " الدولة قد توافق على أن التحقيق بدأ وتم استجواب المعنيين، لكنها لن تقدم تفاصيل إضافية. وجاء التحقيق على خلفية تقارير تفيد بأن رجل الأعمال الأسترالي كيفن بروميستر والإسرائيلي أمنون ريفك، اللذين سعيا لإنشاء مطار دولي في منطقة القدس، تحدثا في عام 2017 عن أموال يُفترض أن بروميستر نقلها إلى هنغبي عبر ريفك، حيث حاول الاثنان تجنيده لدعم المشروع" .
وبحسب موقع واينت فانه " في فبراير الماضي، طلبت حركة النزاهة أن توجه المستشارة القانونية للحكومة بفتح تحقيق ضد هنغبي للاشتباه في تلقيه أموال مقابل أنشطته عندما كان وزير التعاون الإقليمي ، قدمت الحركة التماسًا في يناير 2023، لكنه رُفض بعدما أفادت الدولة أن الطلب كان على مكتب المستشارة القانونية غالي بهراف ميارا. جاء الالتماس في فبراير نتيجة لعدم اتخاذ قرار بشأن هنغبي، ووفقًا للحركة، كان هناك حاجة ملحة للتحقيق نظرًا لدوره في اتخاذ القرارات خلال الحرب" .
ويعتبر هذا التحقيق الثالث ضمن دائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال أيام قليلة. يوم أمس، حيث سمحت وحدة "لاهاف 433" التابعة للشرطة بالنشر حول تحقيق جنائي جاري منذ عدة أشهر يتعلق بأحداث في بداية الحرب. ووفقًا للبيان، جرت عدة أنشطة تحقيقية علنية في إطار القضية، ومن المتوقع استجواب مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في يوليو، كشف نداف إيال في واينت عن مخاوف من محاولة من جهات في مكتب نتنياهو خلال الحرب لتعديل أو "التلاعب" بجزء من بروتوكولات أو نصوص جلسات الكابنيت.
وأعرب مكتب نتنياهو عن غضبه من قرار فتح التحقيق، وأصدر بيانًا قال فيه: "هذه حملة استهداف غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب. بعد عام من التسريبات الجنائية المتكررة من جلسات الكابنيت وجلسات الأسرى والمفقودين، التي وفرت معلومات استخباراتية قيمة لأعدائنا، فإن التحقيقين الوحيدين المفتوحين يستهدفان مكتب رئيس الوزراء وليس المسؤولين عن التسريبات المستمرة، الذين لم يخضعوا لأي تحقيق، رغم أنهم ألحقوا أضرارًا جسيمة بالأسرى وبأمن إسرائيل".
أما القضية الثانية التي يتم التحقيق فيها حول مكتب رئيس الوزراء، فهي قضية الوثائق السرية، حيث تم اعتقال المتحدث باسم المكتب، إيلي فلداشتاين.
مكتب رئيس الحكومة : " التحقيق غير مرتبط بمكتب رئيس الوزراء أو بمجلس الأمن القومي"
من جانبه ، أفاد مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بما يلي: " هذا التحقيق غير مرتبط بمكتب رئيس الوزراء أو بمجلس الأمن القومي، ويتعلق بنشر حول حادثة وقعت قبل سبع سنوات " .
فيما قال مكتب رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي: " هذا يتعلق بادعاء تم طرحه في إطار نزاع مدني بين رجال أعمال وتم نشره قبل عامين. وقد نفى رئيس مجلس الأمن القومي هذه الادعاءات فور نشرها وأدلى بأقواله للشرطة " .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
