أقر الوزراء، في لجنة التشريع الوزارية، مشروع قانون يسمح للشرطة باختراق هواتف وحواسيب المواطنين بإذن من المحكمة دون علمهم.
وجاء القرار بالرغم من معارضة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا. وعلق عضو الكنيست تسفيكا فوجل قائلاً: "أقول للمستشارة القانونية، سنمرر القانون معك أو بدونك."
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
