.jpeg)
أقرّت لجنة الانتخابات مساء أمس الأحد مرشحي مدينة يافا لخوض انتخابات الهيئة الاسلامية بالمدينة في دورتها الـ13 والبالغ عددهم 18 مرشحاً ومرشحة، حيث برز وسط هذه القائمة كوكبة من خيرة نساء المدينة اللواتي سيخضن المنافسة على إدارة الهيئة الاسلامية.
وتأتي هذه الإنتخابات في ظل اجواء ايجابية داعمة ومعززة للعملية الانتخابية التي ترشح أن تلقى استجابة واسعة من قبل سكان المدينة، وذلك بعد عشرة سنين عجاف مرّت بها الهيئة الاسلامية في دوراتها الماضية.
هذا ويمثل ترشح 18 شخصاً لانتخابات الهيئة الاسلامية خطوة كبيرة ومشجعة في مستقبل إدارة أكثر ملفات المدينة سخونة وهو ملف المقدسات الاسلامية، حيث يرجح وفق التطلعات ورؤية المراقبين، أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة هي الأوسع منذ تاريخ تأسيس الهيئة الاسلامية عام 1988، ويقدر نسبة من لهم حق التصويت في المدينة بحسب سجلات لجنة الاحصاء المركزي التابع لبلدية تل ابيب والتي تم نشرها مؤخراً بـ9800 ناخب.
ويرى بعض المراقبين ممن يتابعون سير عملية الترشح والانتخابات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الهيئة الاسلامية لأكثر من 70% ما اذا أقرت لجنة الانتخابات تخفيض سن من يسمح لهم بالتصويت إلى 17 عاماً.
دستور الهيئة الاسلاميّة المنتخبة بيافا
المادة الأولى: الاسم: الهيئة الاسلامية في يافا.
المادة الثانية: أهداف الهيئة الاسلامية في يافا:
1- تمثيل مسلمي يافا في شتى المجالات.
2- العمل على تغيير قانون أملاك الغائبين بخصوص تعيين لجان الأمناء للوقف الاسلامي واستبداله بقانون انتخاب لجان الأمناء.
3- الحفاظ والدفاع عن المقدسات والممتلكات الاسلامية في يافا.
4- الانفاق على مشاريع خيرية تخص المسلمين في يافا.
5- العمل لرفع المستوى الثقافي, التربويّ, الدينيّ, السياسيّ, السكنيّ, والصحي لمسلمي يافا.
المادة الثالثة: مصادرالتمويل:
1- مشاريع خيرية.
2- تبرعات من أفراد وجمعيات في البلاد وخارجها بالطرق القانونية.
المادة الرابعة: مؤسسات الهيئة الاسلامية المنتخبة في يافا
1- الهيئة العامة.
الادارة والمكونة من 9 أعضاء.
المادة الخامسة: صلاحيات الهيئة العامة.
1- انتخاب الادارة بانتخابات سرية وشخصية مرة كل سنتين.
2- عقد اجتماع عام مرة في السنة على الأقل.
3- تُعتبر الاجتماعات العامة قانونية اذا حضرها ثلثيّ الناخبين, واذا لم يتم ذلك يرفع الاجتماع لمدة ساعة وبعدها يُعتبر الاجتماع قانونيا دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الحاضرين.
4- يحقّ لأيّ عضو من الناخبين الدعوة لعقد جلسة للهيئة العامة اذا جند تواقيع ثلاثين بالمئة من الناخبين.
5- قرارات الهيئة العامة تُعتبر قانونية في أمور تخص تغيير في الدستور و / أو حل الادارة, و / أو للفصل في أمور أموالها وفعالياتها, وبحالة قبول الاقتراح بأكثرية ثلثين يُعتبر قانونيا.
6- يحقّ بكل مواطن مسلم أو مسلمة من سكان يافا أن يشترك في الانتخابات اذا بلغ العمر الثامنية عشر سنة.
المادة السادسة: صلاحيّات الادارة.
1- تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
2- تنتخب الادارة من بين أعضائها: رئيس, نائب للرئيس, أمين صندوق, أمين سرّ.
3- يكوين لجان فرعية.
4- صلاحيات التوقيع باسم الهيئة على اختلاف مراسلاتها يكون بيد أمين السر أو الرئيس أو من بنوب عنهما.
5- صلاحيات التوقيع باسم الهيئة بالأمور المالية يكون بيد 3 من 4 هم: أمين الصندوق, أمين السر, الرئيس, نائب الرئيس.
6- تُعتبر اجتماعات الهيئة قانونية اذا حضرها أغلبية الأعضاء.
7- تحرير الأموال يكون بأكثرية أصوات الأعضاء وتواقيع المذكورين في بند هـ من المادة السادسة.
8- تجتمع الادارة على الأقل مرة كلّ أسبوعين.
9- قرارات الادارة تُعتبر قانونية اذا وافق عليها أغلبية الأعضاء.
10- تقارير من فعاليات الهيئة تقدم الى الهيئة العامة في الاجتماع العام الذي يعقد مرة في السنة على الأقل.
11- تُقرر الادارة مكان مركزها وعنوانها.
12- بحالة استقالة أحد الأعضاء من ادارة الهيئة تدعوالادارة المرشح الذي يلي المرشح التاسع وحسب الترتيب.
13- بحالة تغيب أحد أعضاء الادارة عن 3 اجتماعات متتالية بدون سبب كاف يحقّ للادارة دراسة فصله من صفوفها ومن ثمّ فصله.
14- تتخذ جميع الاجراءات لتسجيل الهيئة في سجل الجمعيات الرسمية بعد انتخابها.
15- يعمل بهذا الدستور ما لم يناقد قوانين الدولة.
16- جلسات الادارة مفتوحة أمام جميع المواطنين.
المادة السابعة: المرشحين للادارة.
1- أن يكون قد بلغ سن 25 عاما على الأقل.
2- أن لا يكون قد وقع في الحاضر أو في الماضي على اتفاقية تخص بيع مقدسات وممتلكات اسلامية.
3- أن يكون مسلما من سكان مدينة يافا.
4- لا يحقّ لأيّ شخص أن يُرشح نفسه للادارة وأن يكون عضو في لجنة أمناء معينة في آن واحد.
المادة الثامنة: لجنة المراقبة.
1- تنتخب من قبل الهيئة العامة وتتكون من 3أعضاء.
2- تقوم لجنة المراقبة بمراقبة أعمال وحسابات الادارة وتقديمها للهيئة العامة للتصديق عليها.
3- لا يحقّ لأيّ شخص أن يكون في آن واحد عضوا في ادارة الهيئة الاسلامية وفي لجنة المراقبة.
4- يُشترط أن يكون المرشح للجنة المراقبة قد أوفى الشروط التي ذكرت في بند المادة السابعة.
//tarsho7%201108i%20(4).jpg)
//tarsho7%201108i%20(1).jpg)
//tarsho7%201108i%20(10).JPG)
//tarsho7%201108i%20(16).jpg)
//tarsho7%201108i%20(15).jpg)
//tarsho7%201108i%20(18).JPG)
//tarsho7%201108i%20(9).jpg)
//tarsho7%201108i%20(14).jpg)
//tarsho7%201108i%20(13).jpg)
//tarsho7%201108i%20(7).JPG)
//tarsho7%201108i%20(3).JPG)
//tarsho7%201108i%20(17).jpg)
//tarsho7%201108i%20(5).jpg)
//tarsho7%201108i%20(11).JPG)
//tarsho7%201108i%20(2).JPG)
//tarsho7%201108i%20(12).jpg)
//tarsho7%201108i%20(8).JPG)
//tarsho7%201108i%20(6).jpg)
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]