نددت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف في بيان لها بجريمة قتل السيدة بيسان ( بثينة ) ابو غانم في الرملة " مؤكدة "ان جرائم القتل واطلاق النار هي ظاهرة تستوجب منّا جميعا كمجتمع وكافراد تحمّل مسؤولياتنا لاجتثاث هذا الارهاب المجتمعي المدمر"، مؤكدة :" ان جرائم العنف والقتل ضد المرأة مرفوضة رفضا قاطعا، ولا يوجد اي مبرر لقتل النفس التي حرم الله تحت اي مبرر وتحت اي ذريعة".
واكدت لجنة المتابعة العليا في بيانها على "ضرورة العمل الجاد لوقف هذا النزيف الدموي وهذه الجرائم المتكررة، حيث ان هذا الواقع لا ينسجم مع اخلاقنا العربية ولا مع قيمنا الاسلامية، كما ورد في الحديث النبوي الشريف على مكانة المرأة في المجتمع بقوله صلى الله عليه وسلم (إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم)، وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء :{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } صدق الله العظيم ، وكذلك ما ورد في سورة ال عمران :{والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس } وفي سورة البقرة، :{ وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم}".
"اجتماع لمناقشة هذه الجريمة النكراء وكيفية العمل لمنع الجريمة القادمة "
ودعت لجنة المتابعة العليا في بيانها :" جماهير شعبنا على التعامل بالتي هي احسن ، ونشر التسامح والمحبة القيم الانسانية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وأضاف البيان :" هذا وستجتمع لجنة المتابعة قريبا في اجتماع طارئ لمناقشة هذه الجريمة النكراء ، وكيفية العمل لمنع الجريمة القادمة ومنع ازهاق الارواح وسفك الدماء التي حرم الله، وفقا لقوله صلى الله عليه وسلم (ان حرمة دم المسلم لاعظم عند الله من حرمة الكعبة".
غنايم يستنكر قتل بيسان ( بثينة ) أبو غانم ويحمّل الشرطة المسؤولية
وفي سياق متصل استنكر النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة)، "مقتل الشابة بيسان أبو غانم (31 عاما من مدينة الرملة رميا بالرصاص على يد مجهول"، وحمّل غنايم " الشرطة مسؤولية مقتلها ومسؤولية مقتل أية فتاة عربية أخرى نتيجة لإهمال الشرطة في الكشف عن الجناة وفي إنزال أقصى العقوبات عندما يتعلق الأمر بحوادث قتل النساء العربيات".
وجاء في بيان للنائب غنايم "قلناها في السابق ونقولها اليوم: قتل النساء هو جريمة بشعة وعمل منحط جبان، ولا شرعية له، ولا يمكن التساهل أو التسامح لمجرد أن الضحية هي امرأة. والمعطيات في مجتمعنا العربي تدل على ارتفاع في عمليات العنف والقتل ضد النساء العربيات، كما تدل المعطيات أن غالبية النساء المعنفات في المجتمع العربي لا يتوجهن لتقديم شكوى لدى الشرطة، وهذا يدل على تخوف وعدم ثقة لدى النساء العربيات من جدوى التوجه للشرطة التي لا تقوم بواجبها في الكشف عن الجناة وفي إنزال أقصى العقوبات بحق الجناة".
وأكد النائب غنايم "وجود فشل لدى أجهزة الشرطة والأمن في توفير الحماية للنساء المهددات والمعنفات"، مطالبا الشرطة والسلطات "بتحمل مسؤولياتها وبتوفير الحماية للنساء وبعدم التساهل مع قضايا العنف والجريمة بحق النساء العربيات وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة والقتلة".
وبالمقابل دعا النائب غنايم المجتمع العربي إلى "إجراء حساب نفس وبالوقوف موقف موحد وواضح ضد جرائم القتل والعنف ضد النساء العربيات".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]