اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

اليوم:بحث المصادقة على قانون يهودية الدولة

 
من المقرر ان تصادق ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع"، اليوم الأحد، على مشروع قانون " يهودية الدّولة" المثير للجدل، والذي من شأنه ان يدرج ضمن لائحة قوانين " الأساس" الاسرائيلية، ليحل محل تعرق " الدولة الديموقراطية".
 
وذكرت صحيفة " اسرائيل اليوم"، أن قانون " الدولة اليهودية" من شأنه ان يثير أزمة سياسية داخل الائتلاف الاسرائيلي الحاكم نفسه، مشيرة الى أنّه كان قد طرح قبل نحو ثلاث سنوات، لكن البتّ فيه تأجّل نظرًا للمعارضة الشديدة التي واجهها من قبل حزبي " الحركة" و " يش عتيد".
 
وقرر رئيس الائتلاف الحكومي في اسرائيل، زئيف الكين، عرض القانون على اللجنة الوزارية اليوم، عقب عدم تجاوب اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها قبل سنوات لصياغة مسودّة القانون المذكور بما يتلاءم مع اطروحات جميع الاحزاب الاسرائيلية، والتأخّر في انجاز المهمة.
 
ويشار الى ان القانون المذكور يحظى بدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 
قانون " الأساس" المزعم المصادقة عليه، يعرّف اسرائيل على أنها دولة ذات طابع يهودي، وهو يأتي مناقضًا لقوانين الاساس السابقة التي تعرفها على انّها " دولة ديموقراطية".
 
وفي حال صدّقت اللجنة الوزارية على مشروع القانون، يتم تحويله في اعقاب ذلك الى هيئة الكنيست للمصادقة عليه، ومن ثم اعتماده في حال حظي على تأييد الاغلبية.
 
وينص القانون على أن " اسرائيل البيت الوطني للشعب اليهودي، الذي يمارس فيه حقّه في تقرير المصير وفقًا لتراثه التاريخي والحضاري".
 
وقال زئيف اللكين إن " تعريف دولة اسرائيل على انها دولة يهودية في القانون الاساس، من ِانه ان يمهد الارض، للتوصل الى صياغة دستور متكامل مستقبلا".
 
ويذكر، ان القانون، في حال أقرّ، يمهد نحو عدم الاعتراف باللغة الغربية كلغة رسمية في اسرائيل، انما منحها أفضلية، كما وينص على ان تُشرّع القوانين بما يتوافق مع الديانة اليهودية التي من شأنها ان تصبح مصدر التشريع، ويشجع الاستيطان اليهودي في الاراضي المحتلة.
 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook