قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حددت، الأربعاء، جلسة 16 أيار/ مايو المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي في قضية اتهمته فيها بـ"اقتحام سجون" إبان ثورة يناير 2011، وهو اليوم ذاته المقرر لصدور حكم عليه في قضية أخرى.
يأتي ذلك في حين حكمت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه ورموز نظامه، في حين يحاكم مرسي وقيادات في جماعة الإخوان وناشطون شاركوا في الانتفاضة ضد حكم المخلوع حسني مبارك، وضد الانقلاب على حكم أول رئيس مدني منتخب بعد "ثورة يناير".
ويحاكم في قضية اقتحام السجون إلى جانب مرسي 131 آخرون، بينهم فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، والآخر محمود عزت، وقياديون آخرون في الجماعة، وفلسطينيون ولبنانيون تدعي السلطات أنهم أعضاء في حركة حماس.
ويواجه بعض المعتقلين السياسيين اتهامات من بينها "قتل وخطف رجال شرطة، وقتل نزلاء لتنفيذ الاقتحام". ويحاكم الكثير منهم غيابيا.
وكان مرسي وقيادات أخرى في الإخوان اعتقلوا خلال الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، دون توجيه تهم لهم.
وخرج الرئيس مرسي والآخرون من سجن وادي النطرون الواقع إلى الشمال الغربي من القاهرة في اليوم التالي لاعتقاله.
وكانت محكمة أخرى حددت في كانون الثاني/ يناير جلسة 16 أيار/ مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية متهم فيها مرسي بـ"التخابر مع جهات أجنبية"، من بينها "حماس وحزب الله".
وستصدر محكمة ثالثة حكمها عليه في قضية يحاكم فيها بتهم تتصل بـ"قتل متظاهرين إبان حكمه يوم 21 نيسان/ أبريل المقبل".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]