قضت محكمة أميركية أمس الخميس (12|3)، بسجن ناشطة فلسطينية تُدعى رسمية يوسف عودة لمدة 18 شهراً، وذلك لكونها أسيرة محرّرة من المعتقلات الإسرائيلية وإخفائها لهذا الأمر الذي مضى عليه 44 عاماً.
ووجّهت محكمة الاتحادية في ولاية ديترويت الأمريكية، للناشطة الفلسطينية تهمة "تزوير في أوراق الهجرة"، معتبرةً أنها تمكّنت من الحصول على الجنسية الأمريكية بطريقة "غير قانونية"، عن طريق إخفائها لحقيقة أنها كانت معتقلة في السجون الإسرائيلية في قضية تفجير متجر أسفرت عن مقتل شخصين عام 1969.
وبحسب قرار المحكمة، فإن عودة "تعمّدت الكذب على سلطات الهجرة الأميركية حين ملأت استمارة طلبها للإقامة، حيث لم تُشر فيها إلى قضية اعتقالها التي تعود لـ 44 عاماً مضت".
وكانت سلطات الاحتلال قد اتهمت الناشطة عودة عام 1969، بتنفيذ عملية تفجير في مدينة القدس المحتلة عرفت باسم عملية سوق "محانيه يهودا" وأسفرت عن مقتل إسرائيلييْن، حيث حُكم عليها عقب ذلك بالسجن المؤبد، غير أنه وبعد 10 أعوام من ذلك، تم الإفراج عنها برفقة 75 أسير فلسطيني في أول عملية تبادل للأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورسمية عودة هي من مواليد عام 1948 من قرية لفتا غرب القدس المحتلة، ونشطت في صفوف "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهاجرت إلى الأردن عام 1995 ومنها إلى الولايات المتحدة وحصلت على جنسيتها، حيث اعتقلتها السلطات الاميركية بعد سنوات طويلة من حصولها على الجنسية وإقامتها في البلاد، إثر حملة تحريض إعلامية تعرضت لها من قبل مؤسسات وجمعيات يهودية.
ومن المتوقع أن يتم تهجيرها من الولايات المتحدة بعد انقضاء مدة الحكم والإفراج عنها بعد 18 شهراً.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]