أحالت النيابة العامة الانقلابية في مصر، يوم السبت، 319 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في قضيتين تتعلق بـ"ارتكاب أعمال عنف".
وأفاد مصدر قضائي انقلابي أن المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف (وسط) أحال أوراق 258 شخصا إلى القضاء العسكري بمحكمة غرب القاهرة.
وأوضح المصدر أن المحالين للمحاكمة العسكرية يواجهون تهما بـ"قتل عدد من عناصر الشرطة وتخريب منشأت حكومية" في محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي "رابعه العدوية" و"نهضة مصر" في أغسطس / آب 2013.
وفي تطور ذي صلة، أحال النائب العام المصري، هشام بركات، "61 متهما بمحافظتي دمياط والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) إلى المدعي العام العسكري؛ وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية .
يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اصدر زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة". وفق زعمه.
غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وحسب إحصاءات فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، 4330 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]