قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب المصرية اعادت مصر إلى "دولة القمع الشامل" وتعمل على سجن النشطاء "لإخماد الاضطرابات".
وجاء ذلك في سياق تقرير صدر الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لانقلاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي أول رئيس مصري من خارج المؤسسة العسكرية.
كما صدر التقرير، وعنوانه "سجن جيل : شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسيارة مفخخة.
وتقول منظمة العفو إنها بحثت حالات لأشخاص من بين آلاف الشباب الذين قالت إنها سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين في إطار الاحتجاجات على السلطة الحالية.
وتشهد مصر احتجاجات وأعمال عنف دامية وتوترات أمنية وسياسية متزايدة منذ انقلب الجيش بقيادة وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي ( والرئيس الحالي للبلاد) في 3 يوليو/تموز عام 2013 على الرئيس محمد مرسي.
وتنتقد منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوقية دولية ومحلية "السياسات القمعية" في عهد السيسي.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو ، إنه "من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر تسحق السلطات آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا."
وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 20 عاما في السلطة، عُلقت آمال كبيرة على الشباب المصري باعتباره الأمل في التغيير.
وقالت صحراوي "مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان مما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل."
وتشير منظمة العفو إلى أن "عمليات القبض الحاشدة تحل محل المظاهرات الحاشدة" في مصر.
وحسب تقديرات المنظمة، فإن حملة الملاحقة في مصر أدت إلى " أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة."
وبعد الاطاحة مرسي شنت قوات الأمن حملة صارمة على أنصاره واعتقلت عشرات الالاف، وحكمت على المئات بالإعدام، بالإضافة الى قتل ما يزيد عن أربعة الاف مواطن في الميادين العامة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]