تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا يدعم خطة لإنهاء الحرب في سوريا، دون أن يرد في هذا القرار أي نص حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهو الأمر الذي طالما شكل العقدة الأكبر بين الروس والأميركيين بشأن حل الأزمة.
وينص القرار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، الذي تبناه مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر، على أن تبدأ في مطلع يناير المقبل مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن “تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من أجل أن يبدأ الطرفان مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل”.
وينص القرار أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف لإطلاق النار في سائر أنحاء سوريا، باستثناء مناطق تنظيمي داعش والنصرة.
ويؤكد أن وقف إطلاق النار “لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية” ضد التنظيمات المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم الدولة.
ويدعو مجلس الأمن في قراره إلى “القضاء على الملاذ الذي أقامته” هذه التنظيمات في سوريا، في إشارة إلى الأراضي التي يحتلها داعش.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر خيارات لإرساء آلية مراقبة وتحقق من حسن تطبيق وقف إطلاق النار.
وكذلك فإن القرار يشير إلى أن مجلس الأمن “يؤكد على دعمه لإعلان جنيف” الصادر في يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و”يصادق على تصريحات فيينا”.
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي أكتوبر ونوفمبر في فيينا.
وإضافة إلى المفاوضات بين النظام والمعارضة ووقف إطلاق النار، نصت خارطة طريق فيينا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]