لا تزال الأزمة السياسية في مصر منذ انقلاب يوليو 2013 تهوي باقتصاد البلاد، فيما تؤكد قوى سياسية مصرية معارضة أن 'لا مخرج للوطن المأزوم ولا إمكانية لقيامه من كبوته إلا بفتح المجال العام سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، وتمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته'.
وشهدت عدة محافظات مصرية منتصف ليل الخميس - الجمعة زحامًا شديدًا أمام محطات الوقود امتد لعشرات الأمتار، تزامنًا مع إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات وسط سخط كبير من المواطنين، بحسب شهود عيان لوكالة لأناضول.
ووفق قرار للهيئة العامة للبترول وزعته على محطات الوقود، قررت الحكومة رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 في المئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وارتفع سعر السولار، وفق القرار، إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة، فيما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وقالت الهيئة، في المنشور إن القرار سيتم تطبيقه بدءًا من الثانية عشرة بعد منتصف ليل الخميس.
كما تقرر رفع سعر إسطوانة غاز الطهي إلى 15 جنيها من 8 جنيهات.
وإثر القرار، شهدت محطات الوقود في القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا والبحيرة والغربية والمنصورة زحامًا شديدًا امتد لعشرات الأمتار في محاولة للحصول على الوقود قبل تطبيق الأسعار الجديدة فيما حدثت مشادات بين السائقين وبعضهم لأسبقية الدخول وبين السائقين وعمال المحطة الذين أبدوا رغبة في تنفيذ القرار مباشرة وعدم الانتظار لموعد تطبيقه.
وبحسب مراسل الأناضول، استنكر رواد المحطات إجراءات الحكومة التي قالوا إنها تعيش في 'وادي آخر' عبر فرض الضرائب وغلاء الأسعار وسط ثبات في الدخول.
ويأتي قرار رفع اسعار المحروقات بعد إعلان البنك المركزي، صباح أمس الخميس، أن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة وهما ضمن شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
ومع قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، وترك سعره للعرض والطلب تراوح سعره في البنوك المصرية أمام الدولار ما بين 13.5 جنيه في بنك القاهرة الحكومي إلى 16 جنيها في بنك كريدي الخاص.
وحصلت مصر في 11 آب/ أغسطس الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، واشترط الصندوق للموافقة على القرض تنفيذ مثل عدة إجراءات اقتصادية سريعة، من بينها جعل أسعار الصرف أكثر مرونة ورفع الدعم تدريجيا.
تحذيرات من تداعيات تعويم الجنيه
حذرت 3 قوى معارضة رئيسية في مصر، أمس الخميس، من تداعيات قرار تحرير سعر الصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك وسط هدوء في الشارع المصري، وإقبال متوسط على شركات الصرافة لتغيير الدولار الأميركي، وذلك قبيل أسابيع من توقيع اتفاق نهائي، بحسب الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر بـ12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، إن 'تحرير الجنيه دون أي مراعاة للآثار الجانبية المترتبة على ذلك القرار يحطم عظام عشرات الملايين من الفقراء في مصر، والذين يعانون أصلا من ضيق العيش وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات'.
ودعت الجماعة في بيان إلى ما تسميه 'استكمال الثورة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات الوطن ومصيره'، مطالبة الشعب المصري بأن 'ينتفض من أجل مصر ومستقبل أبنائها'، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، قال حزب مصر القوية، المعارض، تعليقا على الخطوة: 'نحذر القائمين على الحكم وننبه العقلاء والمخلصين من التداعيات الكارثية للحكم الشمولي الذي عفى عليه الزمن وأثره المباشر على إفساد حياة الناس'.
وأضاف الحزب الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح: 'لا مخرج للوطن المأزوم ولا إمكانية لقيامه من كبوته إلا بفتح المجال العام سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، وتمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته، وأنه لن تجدي أية حلول اقتصادية في ظل الفساد والاستبداد'.
ورفضت حركة 'شباب 6 إبريل' المعارضة، قرار تحرير سعر الصرف، قائلة في بيان إن 'اتخاذ إجراء تعويم الجنيه في الظروف الحالية مع فشل الإدارة الاقتصادية في جذب الاستثمار وحماية الفقراء... ينذر بتداعيات تضخمية كبيرة في الفترة القادمة، تؤدي حتماً إلى موجة غلاء وكساد تاريخية'.
في المقابل، قال حزب المصريين الأحرار الذي يتزعمه رجل الأعمال نجيب ساويرس إن 'قرار تحرير سعر الصرف طال انتظاره، وقرار شجاع لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته؛ إذ يساعد القرار في تعزيز التنافسية في السوق المصري وينهي حالة عدم التيقن لدى المستثمرين المحليين والأجانب'.
وطالب حزب 'المصريين الأحرار'، المؤيد للنظام الحالي، الحكومة بـ'اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر احتياجا من آثار تحرير سعر الصرف والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا'.
وقال محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر (اتئلاف الأغلبية) بمجلس النواب المصري، في تصريحات صحافية، إن قرار تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب هو قرار سليم، وصدر في توقيت مناسب للغاية ويشجع زيادة فرص الاستثمار فى مصر.
تأثير على أصحاب الدخل المحدود
ويخشى الكثيرون من تأثير تحرير سعر صرف الجنيه على أصحاب الدخل المحدود في البلاد، وسط توقعات بارتفاع في أسعار السلع جراء تلك الخطوة.
وتشهد مصر في العام الأخير ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، أدى لموجة تضخم.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان 'ثورة الغلابة (الفقراء)' ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]