.jpg)
قررت محكمة الصلح في الرملة هذا الأسبوع قبول الطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم أهالي قرية دهمش وجمّدت أوامر الهدم لستة بيوت في القرية تسكنها اكثر من عشر عائلات وذلك حتى شهر آذار 2017 الى ان تتخذ حكومة إسرائيل قرارها بشان الاعتراف بقرية دهمش.
ويأتي قرار التجميد هذا بعد ان أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ 18.7.16 امرا احترازيا يلزم حكومة إسرائيل ان تعطي جوابا على مسألة الاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها حسب مطلب الأهالي, الا ان الحكومة لم تقدم حتى اليوم جوابها لمحكمه العليا.
وقد جاء في الطلب الذي قدمه المحامي قيس ناصر لمحكمة الصلح في الرملة ان نيابة الدولة كانت وافقت في حينه على تجميد أوامر الهدم لستة بيوت تسكنها اكثر من عشر عائلات وذلك الى حين البت في الالتماس الذي قدمه اهالي قرية دهمش لمحكمة العدل العليا من اجل الاعتراف بالقرية وتنظيمها، وان نيابة الدولة وافقت على الطلب الأخير أيضا لان الحكومة لم تتخد حتئ اليوم قرارا نهائيا بشان الاعتراف بقرية دهمش كما طلبت منها محكمة العدل العليا.
الى ذلك عبر أهالي قرية دهمش عن ارتياحهم لتجميد أوامر الهدم وذلك بعد ان عاشت القرية فترة من الخوف بسبب شبح الهدم الذي يحوم فوق بيوت السكان.
بدوره عقب السيد عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية لقرية دهمش على القرار بقوله ” نأمل ان يكون التجميد مؤشر إيجابيا على تغيير موقف الدولة تجاه قرية دهمش ، وان تعترف الحكومة بقرية دهمش وتمكين لسكان من العيش بكرامه وبسلام مع كافة الاحياء والبلدات اليهودية والعربية التي بجوار دهمش. نؤكد على ان الاعتراف بقرية دهمش سيكون مثالا جيدا للتعايش بين العرب واليهود في البلاد ولا نجد أي مانع لتحقيق هذا الهدف الذي يخدم الجميع. نشكر المحامي قيس ناصر على اخلاصه في تمثيل قرية دهمش وعمله المتواصل منذ سنين على حماية بيوت القرية من الهدم”
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]