صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار كندي يدعو لوقف إطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية هناك، ووضع حد لحصار المدن، بما فيها حلب.
وصوتت 122 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 13 دولة أخرى ضده، بما في ذلك روسيا وإيران وبيلاروس وكوريا الشمالية وسوريا. وامتنعت 36 دولة عن التصويت، خلال الجلسة التي عقدت الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول.
وينص هذا القرار على أهمية العملية السياسية لتطبيع الوضع في سوريا واستئناف المفاوضات السورية، كما يشير المشروع إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تفاقم أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا.
جدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد أن موسكو ستصوت ضد مشروع القرار الذي قدمته كندا حول سوريا.
وقال تشوركين قبل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مشروع القرار المطروح للتصويت فيه عيوب كثيرة، مضيفا أنه لا يحتوي على وقف الأعمال القتالية من قبل الإرهابيين.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تدعو لاستئناف المحادثات السورية وتعول على دور أممي أكثر نشاطا مؤكدا أن " موسكو تعمل مع واشنطن على حل في سوريا يرضي الجميع".
الجعفري: التصويت على مشروع القرار يعني استمرار المتاجرة بمعاناة السوريين
من جهته أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا ترفض مشروع القرار الكندي وتطالب رئاسة الجمعية بالحصول على رأي المستشار القانوني للجمعية.
وقال الجعفري خلال جلسة الجمعية: "ممارسات وفد كندا ومن انضم إليها أثبتت الفجوة الهائلة بين النظرية والتطبيق فيما يخص سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأضاف الجعفري أن النهج الذي تتبعه بعض الدول الأعضاء يشكل خطرا حقيقيا على مصداقية الأمم المتحدة وفعاليتها في التعامل مع الأزمات الدولية، وأن "التصويت على مشروع القرار الكندي يعني استمرار المتاجرة بمعاناة الشعب السوري وتقديم الدعم للإرهابيين".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]