اصدرت المحكمة العليا اليوم الاثنين 19.12.016 قراراً قضائياً ، يرجئ قرارات اخلاء وهدم 13 بيتاً في حي دبورا هنفيئاه الواقع في منطقة شنير في اللد.
وتتبع البيوت لكل من العائلات (ابو غانم، ابو قطيفان ، مغربي ، شعبان ، وابو صيام)، حيث جاء قرار المحكمة بعد عريضة قدمت من سكان الحي تطالب بتسوية موقف تخطيطي للبيوت، وذلك بواسطة المحامي د. ضرغام سيف الذي يمثل السكان امام السلطات لأكثر من 10 سنوات اي منذ سنة 2006.
وكما هو معلوم البيوت موجودة على اراضٍ لدائرة اراضي اسرائيل، التي ترفض بدورها بيع الاراضي للمواطنين مع العلم ان الارض مستعملة من قبل السكان ، ويوجد قرار هدم من سنة 2012، ولم يأخذ بالاعتبار التغييرات والتطورات التي حدثت وخاصة الموافقة عيى خريطة البناء לד/1300.
ولا زال السكان وبالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة بواسطة السيدة رفقة ابلسون، وبلدية تل ابيب بواسطة رئيسها يائر رفيفو يحاولون منذ سنوات اقناع دائرة اراضي اسرائيل تسويق وبيع الاراضي للمواطنين.
وفي هذه العريضة يطالب المحامي د. سيف ضرغام ، تطبيق موديلات قانونية مختلفة مثلت طبيق القرار1307 لمجلي دائرة اراضي اسرائيل، او تسويق وبيع الاراضي للسكان ، كما فعل في حي ريمز التي مثلها بنجاح المحامي د. ضرغام سيف.
واليوم جاء قرار المحكمة بالانصياع لمطالب السكان ، واوعز لدائرة اراضي اسرائيل ، عدم تنفيذ قرارات الاخلاء والهدم المعلقة لبيوت المواطنين حتى تتم تسوية لاتخاذ قرار في موضوع العريضة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]