صادقت لجنة الكنيست اليوم الأربعاء، بالاجماع على طلب المستشار القضائي للحكومة بنزع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع والقائمة المشتركة)، وقد اتخذ القرار بالاجماع بعد أن صوت 15 نائبًا تأييدًا له، وبهذا وخلال 24 ساعة ستنقل التوصية إلى هيئة الكنيست للتصويت عليها واقصاء النائب غطاس عن البرلمان.
يشار إلى أنّ النائب غطاس، وبموجب هذا القرار سيحافظ على ميّزاته البرلمانية، مثل الراتب الشهري والتصويت في الكنيست وغيرها من الحقوق والميّزات التي تمنح لأعضاء الكنيست، إلا أنّ نزع الحصانة منه سيشمل بنود التفتيش والتحقيق، وذلك فيما يتعلق بالقضية والشبهات المنسوبة اليه.
هذا، وكانت قد إلتئمت لجنة الكنيست برئاسة النائب يؤاف كيش، من حزب الليكود، للنظر في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست النائب د.باسل غطاس من القائمة المشتركة والتجمع الوطني في اعقاب التحقيق معه بشبهة تهريب هواتف خلوية للأسرى الأمنيين". ولفت رئيس اللجنة، إلى أنّ "الجلسة بخصوص هذا الموضوع تعقد بطلب من المستشار القضائي للحكومة وأنه في حال صادقت اللجنة على رفع حصانة غطاس فإن هذا يعني أنه بمقدور الشرطة اعتقاله".
ويذكر أن غطاس وصل أمس للتحقيق في مكاتب الشرطة وحدة لاهف 433، في اللد، والتي استمرت لنحو 4 ساعات. وكان غطاس قد قال قبل دخوله للتحقيق بالأمس: "سأخرج ورأسي مرفوع، وما يحصل هو ملاحقة سياسية. كل الامور على ما يرام وقد اعتدنا على تحقيقات من هذا القبيل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]