ذكرت مصادر صحفية أن بيان الشرطة الاسرائيلية بشأن التحقيق مع قيادي بارز في الحركة الاسلامية "الجناح الشمالي" يعني الشيخ رائد صلاح والذي شغل منصب رئيس الحركة ويقضي حكما بالسجن لمدة 9 أشهر وسيفرج عنه في شهر فبراير من العام المقبل.
وقالت مصادر مطلعة أن الشرطة وعلى ما يبدو بدأت تحيك ملفاً آخراً لفضيلة الشيخ رائد صلاح، حيث باشرت بالتحقيق معه في وحدة التحقيقات لاهف 433 بحجة التحريض على العنف والارهاب بحسب الشرطة التي وعلى ما يبدو تمهد لتمديد اعتقال الشيخ وارغامه على المكوث في السجن لأشهر أو سنوات.
واعتبر المحامي عمر خمايسي، أن التحقيق مع الشيخ رائد صلاح في سجنه، يندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادات العربية في الداخل الفلسطيني، وأن الشيخ رائد تعرض للعديد من المضايقات خلال اعتقاله ومنها العزل الانفرادي ورفض إدخال العديد من احتياجاته إلى داخل السجن ومنها الصحف.
ولفت خمايسي إلى أنه لم يتسن لطاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، حضور التحقيق الذي جرى معه أمس، بسبب رفض الشرطة وطاقم التحقيق التواصل المباشر مع الشيخ وإصرارهم على أن تقدّم الاستشارة القانونية من خلال عازل زجاجي.
وقال خمايسي إن طاقم من الدفاع سيلتقي الشيخ رائد الاثنين القادم، للوقوف على طبيعة التحقيق الذي خضع له، مع إشارته إلى أن الشرطة لم تتخذ إجراءات معينة تجاه الشيخ بعد التحقيق.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان عممته على وسائل الاعلام أن "الشرطة من خلال وحدة قطرية حققت مع مسؤول وقيادي بارز في الحركة الاسلامية وذلك تحت طائلة التحذير وداخل دائرة الشبهات بتنفيذ جرائم في سياق التحريض على العنف والارهاب والتأييد وكذلك الانتماء او النشاط في جمعية غير مشروعة".
وأضافت " هذا ويشار الى ان تحقيقات الشرطة جاءت من بعد الحصول على مصادقة من قبل نيابة الدولة العامة وذلك وفقا للمقتضى وبمرافقة من قبل مكتب النيابة العامة في مديرية حيفا ( جنائي )".
وتابعت السمري "كذلك يشار في هذا الصدد على انة وفي مناسبات ومواعيد مختلفة حصلت من بعد ان تم اخراج الحركة من حيز نطاق القانون تم نشر سلسلة من التصريحات وذلك من قبل المسؤول القيادي البارز وفي وسائل اعلامية مختلفة شملت مواقع انترنت وشبكات تواصل اجتماعية مختلفة بخصوص كينونة الحركة وكذلك وظيفتة التي يؤديها بنطاقها وسياقها وكل ذلك بالرغم من انة تم اخراجها من حيز القانون وكذلك تصريحات بخصوص عدد من القضايا التي تقع في لب وجوهر فكر واجندة الحركة".
وانهت السمري بيانها " ينوه على انه ومن خلال مراجعة جملة هذة المادة , تبين على ان قسم من جملتها والتصريحات التي جاءت من خلالها تشكل شبهات لتنفيذ الجرائم سالفة الذكر وبالتالي تمت المصادقة على التحقيق مع القيادي المسؤول البارز بخصوصها" إلى هنا نص البيان كما وصلنا من المتحدثة باسم الشرطة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]