تمديد اعتقال النائب باسل غطاس حتى يوم الاثنين المقبل

وصل عضو الكنيست باسل غطاس برفقة وحدة السجانين الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، من اجل تمديد اعتقاله بشبهة قيامه بتهريب هواتف خليوية لسجناء امنيين. هذا ويتواجد امام مبنى المحكمة عدد من اعضاء التجمع الوطني الدمقراطي الذين اعربوا عن استنكارهم لقرار الاعتقال الذي وصفوه على أنه "ظالم وأن ما يحصل هو عبارة عن مطاردة سياسية وانتقام من اعضاء التجمع".

هذا وتتواجد قوات كبيرة من الشرطة امام المحكمة وجدير بالذكر أن الشرطة ورجال الامن قاموا باتخاذ اجراءات مشددة، حيث تم وضع حواجز حديدية امام مدخل المحكمة ويسمح فقط الدخول لوسائل الاعلام.

من جانبه قال عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة: "هذا الاعتقال لا حاجة له، لكن مع الاسف الشديد رئيس الحكومة ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان والشرطة يريدون أن يروا عضو كنيست عربي وهو مقيد".

وطلب ممثل الشرطة تمديد اعتقال باسل غطاس لمدة 6 ايام، وقالت الشرطة : "ما قام به غطاس أمر خطير جدا ولا بد من تمديد اعتقاله لاستكمال كل التحقيقات".

ووافق قاضي محكمة الصلح في ريشون لتيسون على تمديد اعتقال النائب باسل غطاس حتى يوم الاثنين المقبل

وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري "نهار اليوم الجمعة في محكمة الصلح بريشون لتسيون تم تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست " باسل غطاس" وذلك لمدة 4 ايام الموافق 26.12 الجاري على ذمة التحقيقات الجارية".

وأضافت "هذا ولللتذكير , نهار البارحة الخميس كانت قد حققت الشرطة من خلال وحدة قطرية وللمرة الاخرى مع عضو الكنيست " غطاس " وذلك تحت طائلة التحذير وشبهات الضلوع بتنفيذ جرائم مفادها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) ومن تم اعتقلتة وحيث انة ووفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال ( سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون، كذلك ينوة الى انة تم التحقيق مع عضو الكنيست "غطاس " من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب ( جنائي)".