وقّع وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، اليوم الاثنين، على أمر بمنع الشيخ رائد صلاح، من السفر، وذلك قبيل موعد الافراج عنه يوم غد الثلاثاء، بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف إعلاميا بـ خطبة واد الجوز".
إلى ذلك، أكد المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، أن موعد الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، لا زال كما هو مقرر ليوم غد الثلاثاء، وفق ما اخبرته اليوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، كما قال.
ويندرج أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر، في إطار انظمة الطوارئ من العام 1948، ويبدأ سريان القرار ابتداء من يوم غد الثلاثاء، موعد الافراج عنه، ولمدة 6 أشهر.
وعلّل درعي قراره، باقتناعه أن سفر الشيخ رائد قد يشكل خطرا على "أمن الدولة".
وقال المحامي عمر خمايسي "ان ترتيبات الإفراج عن الشيخ رائد تسير بشكل طبيعي، مؤكدًا أن إدارة السجون أبلغتهم بهذا الموعد أكثر من مرة، وأوضح أن موعد الإفراج سيبدأ من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ11 ظهرًا.
وبشأن توقعات طاقم الدفاع عن صلاح، بشيء مفاجئ من قبل النيابة أو الشرطة لمحاولة إبقائه بالسجن، قال المحامي: "أستبعد ألا يتم الإفراج عنه، ونتوقع أن يكون غدًا، إلا أننا لا نستبعد تحركات سياسية من النيابة والشرطة في هذا الملف".
وأضاف خمايسي "لا يوجد أي سبب أو إجراء كي يبقى الشيخ رائد في السجن، وأي تحرك سواء من الشرطة أو النيابة تجاه هذا الأمر يجب أن يكون له مسوغ قانوني أو بينات وأدلة تدينه، وهذا شيء غير موجود، ولو اتخذت النيابة أي خطوة بهذا الاتجاه فهي لن تكون سوى ملاحقة سياسية، وبالطبع الملاحقة لا تحتاج لمسوغ أو تهمة، وإنما لأهواء سياسية فقط".
يشار إلى أن اللجنة الشعبية في أم الفحم ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا أقرت ترتيبات الافراج عن الشيخ رائد، ووضعت برنامج استقبال للشيخ سيكون في منتجع الواحة، يعقبه مؤتمر صحفي للجنة، ومن ثم سيُفتح الباب لاستقبال صلاح شعبيًا ورسميًا.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]