اغلاق
اغلاق
  ارسل خبر

تركيا تستدعي سفير ألمانيا على وقع توتر بين البلدين

 
استدعت تركيا السفير الألماني لديها احتجاجا على إلغاء بلاده فعالية انتخابية كان سيحضرها وزير العدل التركي، في حين أكد وزير الخارجية الألماني أن العلاقات بين البلدين يشوبها نوع من التوتر.
 
وأوضحت قناة "سي أن أن ترك" أن الخطوة التركية جاءت بعد أن ألغت إحدى المدن الألمانية تجمعا يؤيد التعديل الدستوري في تركيا.
 
واحتجاجا أيضا على هذه الخطوة، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ إنه عدل عن زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا.
 
وأكد الوزير التركي خلال زيارة رسمية إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن اجتماعه المقرر مع نظيره الألماني لن يتم، وأنه سيعود إلى تركيا.
 
ودان بوزداغ قرار السلطات الألمانية الذي جاء بحجة أن القاعة لا تتسع لعدد الحضور المتوقع، وقال "من غير المقبول أن لا تتحمل السلطات الألمانية التي تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون وحرية التعبير.. اجتماعا نظمته الجالية التركية".
 
وكانت سلطات مدينة غاغنو قد سحبت موافقة سابقة لـ"الاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي" من أجل إقامة التجمع المؤيد للتعديل الدستوري الذي يقضي بتحويل نظام الحكم بتركيا من برلماني إلى رئاسي، وكان الوزير سيتحدث فيه.
 
وفي هذا السياق أيضا، أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح للاتحاد باستخدام قاعة كان من المتوقع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام الحشود.
 
وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا بعد سلسلة من الخلافات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في أنقرة، وكان آخر معالمه الاستياء الألماني من اعتقال السلطات التركية صحفيا ألمانيًّا من أصل تركي، وما تسبب في استدعاء السلطات الألمانية السفير التركي احتجاجا على الاعتقال.
 
من جهته قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الخميس إن معاملة تركيا للصحفي دنيز يوجل ألحق ضررا فادحا بالعلاقات بين البلدين مع إلغاء السلطات الألمانية محادثات مع مسؤولين أتراك بارزين.
 
وأضاف جابرييل -الذي كان يتحدث أثناء زيارة العاصمة الأوكرانية كييف- أن وزارة الخارجية تحدثت مرة أخرى اليوم مع السفير التركي في ألمانيا وأكدت على الحاجة إلى الحوار.
 
وقال إنه أبلغ السفير مجددا أنه عندما يأتي ضيوف من تركيا إلى ألمانيا "فإننا نتوقع منهم ألا يكتفوا بحضور تجمعات انتخابية فقط، بل أن يكونوا أيضا مستعدين للحوار مع وزير العدل أو وزير الاقتصاد أو وزير الخارجية أو أي كان".
 
ولكنه شدد على ضرورة إيجاد حل للمشكلة بأسرع وقت ممكن، واصفا الضرر الذي وقع بأنه "كبير للغاية".
 

بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]

أضف تعليق

التعليقات

تعليقات Facebook